الخطابة لرجل دولة جامعة لها متكاملة لا تستثني ايا منها، وفي الوضع الحساس الذي مرت وتمر به تونس كان الحديث عن انتقال اقتصادي وعن الوضع الاقتصادي ككل من بين المحاور التي قلما تغيب عن خطاب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
كان ايمان الراحل الباجي قائد السبسي بان الانتقال الديمقراطي لا يكتمل الا بالاستقرار الاقتصادي دافعا في ان لا يفوت الفرصة اينما حل في داخل البلاد وخارجها ليدعو الى التعبئة لاجل دعم تونس اقتصاديا ففي المحافل الدولية الكبرى وفي مؤتمر دافوس بالتحديد تحدث الراحل عن هذه التعبئة امام قادة الدول الكبرى وامام رؤساء اكبر المؤسسات المالية الدولية لان تونس في مرحلة حساسة ولأن لكل ثورة ضريبة كان لابد من الدعم الخارجي لتونس وكان هذا الدعم متواصلا الى اليوم لايمان المجتمع الدولي بالتجربة التونسية الفريدة في محيطها الجغرافي فمازال صندوق النقد الدولي يواصل دعمه لتونس رغم الهنات المسجلة في مسار الإصلاح الاقتصادي وعدم الالتزام بالاتفاق في بعض الاحيان على غرار قرار تونس الترفيع في الاجور في الوظيفة العمومية في فيفري الماضي ورغم ذلك توصلت تونس الى مخرج للازمة وواصلت المؤسسة المالية الدولية صرفها للأقساط المتبقية من القرض.
الدعوة في المحافل الدولية الى الإيمان بالتجربة التونسية لم تكن الآلية الوحيدة للراحل فقد كانت له مبادرة في 2016 تتمثل في الدعوة للاستثمار بـ14 جهة داخلية في مجالات مختلفة بقيمة جملية تناهز 1500 مليون دينار ستوفر 50 ألف موطن شغل. المبادرة التي كانت لأجل إعطاء الأولوية للجهات المعنية بالتمييز الايجابي لان الاستقرار الاجتماعي يمر عبر العدل في توزيع الاستثمار.
كان دائما داعيا الى ضرورة الإنقاذ وفي العام الماضي حيث بلغت المؤشرات الاقتصادية مستويات مخيفة من تعمق للعجز التجاري واتساع العجز الداري وارتفاع قياسي لنسب التضخم وتباطؤ النمو وكان الراحل واقعيا ليصف الوضع بالمتردي داعيا إلى إيجاد «حلول جذرية لتفكيك عناصر الأزمة».
وفي آخر خطاب له في عيد الاستقلال أطلق الراحل صافرات الإنذار حول الوضع الاقتصادي داعيا إلى الانقاذ وإيجاد الحلول والدعوة الى التدارك قائلا «لابد من التدارك وعدم ترك الاوضاع كما هي وسنجد الحلول ان شاء الله».
وثيقة قرطاج التي كانت قد حددت أهداف حكومة الوحدة الوطنية في 2016 اكدت أساسا على التسريع في نسق النموّ والتشغيل و مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرّشيدة. والتحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة .
اهمية الجانب السياسي واستقراره وغياب الانقسام السياسي كان ايضا من بين ابرز العوامل التي ثمنتها وكالات التصنيف السيادي والائتماني. وكذلك دافعا الى تواصل ثقة المستثمرين في تونس عند الخروج على السوق المالية الدولية.