آخرها الأسبوع الحالي حيث مكن خروج تونس إلى السوق المالية الدولية من جمع مبلغ 700 مليون يورو بفائدة قدرها 6.375 % على مدى 7 سنوات.
نشرت وكالة فيتش رايتنغ حصول تونس على مبلغ 700 مليون يورو بتصنيف B+ القرض الذي سيوجه إلى تمويل الميزانية وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة للعام الحالي بنحو 10.142 مليار دينار موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار ستتم تعبئته أساساً بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليار دينار بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب قد وافقت في ماي المنقضي على طلب الدولة التونسية القاضي بتعبئة قرض رقاعي من السوق المالية العالمية بما يعادل مبلغ أقصى في حدود 800 مليون دولار أمريكي وذلك بالدولار الأمريكي و/ أو بالأورو (حسب وضعية السوق)، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019. ويندرج هذا الطلب طبقا لأحكام
الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك والذي ينص على انه للوزير المكلف بالمالیة أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالیة إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة التونسية
رغم التاكيد على ان الحصول على القرض هو مؤشر جيد لاستمرار الثقة في تونس الا ان حاجة تونس المستمرة الى الخروج على السوق المالية الدولية هو دليل على ان الموارد المالية الذاتية غير كافية لتمويل الميزانية وتستهدف الحكومة بلوغ نسبة عجز 3.9% نهاية السنة الحالية. وكان اخر خروج لتونس على السوق المالية العالمية في اكتوبر العام الماضي وتمكنت تونس من بيع سندات بقيمة 500 مليون اورو.