هذه الدول تعود الى سنوات ماضية وبحجم يقارب العجز المسجل في آخر إحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.
من مجموع 8 مليار دينار حجم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، تسجل تونس عجزا بـ7 مليار دينار مع خمسة بلدان (الصين وايطاليا والجزائر وتركيا والجزائر)،
الصين التي تعد اكبر المساهمين في العجز التجاري وفي خطوة قام بها البنك المركزي في أواخر 2016 تتمثل في عقد اتفاقية مقايضة بين البنك المركزي التونسي ونظيره الصيني يقع بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، «ما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد الإقبال على الصادرات التونسية الا ان نتائج هذه الاتفاقية لم تكن واضحة ولم يتم التطرق اليها في اي مناسبة للوقوف عند عدم نجاحها.
في توزيع الصادرات والواردات حسب المواد وبالترتيب من الاعلى الى الاقل بالنسبة الصادرات نجد مواد الاستهلاك تليها المواد الاولية ونصف المصنعة ثم مواد التجهيز ثم المواد الغذائية واخيرا الطاقة اما بالنسبة الى الواردات فتحتل واردات المواد الاولية ونصف المصنعة المركز الاول ، ثم في المركز الثاني المواد الاستهلاكية ثم الطاقة فمواد التجهيز وهي مؤشر ايجابي الى حد ما اذا لم يكن الدافع في التوريد هو تجنب فترات لاحقة قد يفقد فيها الدينار قيمته أكثر وأخيرا المواد الغذائية.
اتساع العجز التجاري يزيد من عدم قدرة ميزان الخدمات ومداخيل الشغل على تغطيته وهو ما يؤثر في ميزان الدفوعات الذي يشكو بدوره من عجز مطرد.
العجز التجاري الذي تساهم به خمسة بلدان هو حجم يقارب ما سجل في العام 2010 حيث سجلت حصيلة المبادلات آنذاك عجزا بـ8.3 مليار دينار بينما كان العجز المسجل في العام 2009 في حدود 6.4 مليار دينار.
ووفق البنك المركزي يبلغ معدل العجز التجاري الشهري معدل 1.6 مليار دينار سنة 2018 مقابل 1.3 مليار دينار خلال سنة 2017.
ومن أهم العوامل المؤثرة في الميزان التجاري خلال سنة 2018 توسع عجز ميزان الطاقة و محدودية الإنتاج. وزيادة العجز التجاري في ميزان المواد الأولية ونصف المصنعة وكذلك عجز ميزان مواد التجهيز وتواصل انخفاض مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته وتواصل تسجيل عجز على مستوى الميزان الغذائي.