أمس أن حالة من عدم اليقين تسود آفاق الاقتصاد لبلدان المنطقة بسبب عدم استقرار اسعار النفط والتوترات التجارية العالمية كما يتوقع الصندوق تباطؤ النمو في المنطقة.
حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات الاجتماعية المتزايدة في بعض الدول على خلفية تراجع النمو وأعباء الإصلاحات قد تهدد الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وربما تؤجج صراعات. وان العوامل الاقتصادية تكون عادة دافعا للاحتجاج خاصة وان التقدم في هذه القضايا مازال بطيئا.
كما أوضح ان عدم اليقين هذا قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمّتها، مما قد يؤدي إلى خروج هروب أموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.
وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ مازالت معدلات الدين العام أعلى كثيراً من الحدود القصوى للاقتصاديات الناشئة إذ تتجاوز 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان مما يضيق الحيز المالي لتطوير البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.
أما البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يكون النمو فيها بطيئا، حيث ينخفض من 4.2 % في 2018 إلى 3.6 % هذا العام، «غير أن هذا الرقم سيتعافى مسجلا 4.2 % اعتبارا من 2020 - 2023.
وتعد تونس من البلدان التي تعيش تحت تاثير مخاطر التوترات التجارية العالمية التي تلقي بظلالها على افاق النمو باعتبار أن الحصة الكبيرة من صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى الصين والاتحاد عرض هذه البلدان (على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأردن وموريتانيا والمغرب وباكستان وتونس) إلى مخاطر التطورات السلبية بسبب انخفاض النمو.
وجدد النقد الدولي توصياته ايضا بضرورة توجيه التحويلات الاجتماعية الى مستحقيها وان يحل هذا محل الدعم الموجه الى الوقود.
وبخصوص الضغوط التضخمية قال التقرير أن تونس واصلت اتخاذ مواقف سياسة نقدية متشددة اكثر وعموما فان التضخم في المنطقة سيظل مستقرا الى حد كبير.
كما دعا التقرير الى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تونس لتقوية اطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للحيلولة دون قطع علاقات المراسلة المصرفية.