ابرز نقاط الضعف والقوة بالنسبة الى المنتوجات التونسية وكيفية تنميتها بالاضافة الى توضيح مكانة تونس العالمية بخصوص بعض المنتوجات ووضعيتها على مستوى توفر الغذاء.
اشارت الدراسة الى ان تونس تحتل المرتبة 51 من بين 113 بلدا ضمن مؤشر الأمن الغذائي خلال سنة 2018، والمرتبة 40 حسب تصنيف وفرة الغذاء والمرتبة 62 في الوصول إلى الغذاء تأثرا بارتفاع الأسعار، والمركز 83 حسب محور الاستقرار والديمومة وذلك تأثرا بالتغيرات المناخية وحالة الأراضي الفلاحية ومخزون مياه الري. وتعد الوضعية بالنسبة إلى الحبوب على مستوى وفرة المنتوجات الغذائية وضعية حرجة بالنظر الى نسبة التبعية الى التوريد المقدرة بـ61 %.
وحسب الدراسة نفسها شهد الميزان التجاري الغذائي خلال فترة 2000 إلى 2009 عجزا متفاوتا سجل أقصاه خلال فترات مواسم الجفاف الحاد خاصة سنة 2002، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب على مستوى الأسواق العالمية، خصوصا سنة 2008، وتتفاوت مساهمة الميزان التجاري الغذائي في إجمالي العجز التجاري الخارجي خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2009 بشكل متغير لتعادل درجاتها الدنيا نسبة 4.1 % ودرجاتها القصوى 15.6 %. فيما تم تسجيل استقرار نسبي في الفترة الممتدة بين 2010 و2018 بتسجيل نسب تتراوح بين 6.7 % و10.1 %. ويقدر معدل نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2018 بنحو 75 % مقابل نسبة تغطية ب 87 % خلال الفترة السابقة 2000 و2009.
ويعزى التراجع الى ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات بالتوازي مع ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق العالمية وتزامنا مع تدهور قيمة صرف الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار. ويعود ارتفاع العجز التجاري الغذائي الى ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، وتعد الحبوب المواد الاساسية الأكثر تداولا بنسبة 47 % من إجمالي الواردات، ويحتل زيت الزيتون المرتبة الأولى من إجمالي الصادرات بنسبة 36 %. تحتل تونس المركز الخامس عالميا على مستوى تصدير زيت الزيتون والمركز الأول من بين مصدري التمور. وتمثل حصة صادرات تونس من المنتوجات الفلاحية والغذائية نحو الاتحاد الاوروبي حوالي 50 % من قيمة الصادرات الجملية مقابل 32 % بالنسبة للواردات.
الدراسة خلصت إلى أن تشخيص الوضع الخاص بالصادرات والأمن الغذائي مكن من إبراز نقاط الضعف التي تهدد القطاع. ونقاط القوة والفرص المتاحة والتي تتطلب مزيدا من الجهود لتثمينها ليتمكن القطاع من مجاراة نسق النمو المسجل بأغلب الدول المنافسة على مستوى الإنتاج والتصدير. وتم تحديد 4 سيناريوهات بالنسبة الى تطوير منظومة الامن الغذائي و3 سيناريوهات بالنسبة الى تنمية الصادرات وذلك باعتبار فرضيات تطور المتغيرات في المستقبل بالنسبة الى كل منظومة،
اتجهت الاراء نحو السيناريو الاقرب الى تنمية القطاع في المستقبل وتم الاتفاق على سيناريو اعادة احياء وتطوير القطاع السيناريو المحبذ بالنسبة الى الامن الغذائي اما بالنسبة الى منظومة الصادرات فكان التوجه اكثر نحو تطوير الصادرات بالنسبة الى المنتجات ذات الميزة التفاضلية والقيمة المضافة العالية استجابة الى متطلبات الاسواق الخارجية.