طويلة وقصيرة الأجل بالنسبة إلى عديد المؤشرات المعتمدة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والنقدية المحلية وكذلك الظرف السياسي والاجتماعي.
عادة ما يلي نشر المستكشف للتصنيف تحيين جديد بمعدل ثلاثة أيام موالية وكان آخر تصنيف لوكالة فيتش رايتنغ حول التصنيف الائتماني طويل الأمد لتونس قد تم تحيينه من مستقر إلى سلبي B+ أواخر العام الفارط.
ففي التقييم المتوقع للعملة الأجنبية قالت فيتش رايتنغ ان ترقيم تونس هو B+ مع أفاق سلبية وهو الترقيم ذاته لوضع العملة المحلية وذلك على المدى الطويل أما على المدى المتوسط فقد كانت توقعات فيتش رايتنغ بالنسبة للعملة الأجنبية والمحلية بB وبهذا يكون التصنيف الائتماني لتونس والمتعلق أساسا بالتزاماتها المالية بـ BB- وهي درجة غير استثمارية وهي التصنيفات التي كانت لتونس بين اكتوبر 2013 وأوت 2016.
وفي أهم توجيهات التصنيف نشرت الوكالة أيضا العجز في الحساب الجاري الذي تسبب في ارتفاع العجز في إجمالي الدين الخارجي الى 87.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 بعد ان كان سنة 2014 في حدود 60.1 %، وتتوقع فيتش رايتنغ ان يبلغ الدين الخارجي سنة 2020 إجمالي 102.8 % الأمر الذي سينتج عنه خلل كبير في الادخار والاستثمار وارتفاع في قيمة الدولار.
وفيما يتعلق بالضغوط على السيولة الخارجية قالت فيتش رايتنغ انه من المتوقع ان تزيد الضغوط على السيولة الخارجية نظرا الى الاحتياجات الى التمويلات والتي ستبلغ 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2018 و2020.
أما بالنسبة إلى دعم المقرضين لتونس فقالت فيتش أن مخاطر السيولة الخارجية تخف بفعل الدعم المقدم من قبل المقرضين وذلك في سياق التحول الديمقراطي لتونس وتحسن أداء تونس في إطار برنامج صندوق النقد الدولي إلا أنها لمحت الى ارتفاع مخاطر التنفيذ.
وفي نقطة الإصلاحات المالية بينت فيتش رايتنغ أن الإجراءات الضريبية الكبيرة الني تم إقرارها في العام 2018 تنجح في تقليص العجز إلا أنها لفتت إلى ارتفاع النفقات الناتج عن ارتفاع فاتورة الأجور وفاتورة دعم الطاقة وارتفاع تحويلات الصناديق الاجتماعية التي لم تتم معالجتها إلى الآن حسب الوكالة.
أما عن الانتعاش الاقتصادي فقالت الوكالة انه من المتوقع ان يرتفع النمو العام الجاري الى 2.8 % بدعم من السياحة والإنتاج الفلاحي. وتحسن تدريجي في التصنيع والتعدين.
وبخصوص التوترات السياسية والاجتماعية أكدت فيتش ان المخاطر ستظل مرتفعة وتهدد استقرار الحكومة وان معدلات البطالة مازالت تثير الغضب الاجتماعي.
من النقاط الايجابية التي أوردتها الوكالة في محور العوامل المؤثرة في التصنيف كان تنفيذ الإصلاحات التي قالت انها تدعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر على الاقتصاد الى جانب اهمية تخفيض العجز في الميزانية الذي يؤثر في استقرار نسبة الدين العام. هذا الى جانب أهمية التمويل الخارجي الذي ينتج عنه تحسن مستدام في العملة المحلية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل الخارجي وارتفاع احتياطي العملة الصعبة.
وفي النقاط السلبية اشارت الوكالة الى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع الاحتياطات الاجنبية الامر الذي ينتج عنه ضغوط على السيولة الخارجية.
من النقاط السلبية الأخرى التي تمت الإشارة اليها ايضا عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية وبطء التقدم في الإصلاحات التي قد تؤدي الى توقف برنامج صندوق النقد الدولي، النقطة الاخيرة التي اشارت اليها الوكالة ارتفاع سريع للدين العام .