على غرار قانون الاستثمار ومحاولات احتواء التحركات الاجتماعية. وفي معطيات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد يتجلى التراجع في الاستثمارات المصرح بها.
كشفت مؤشرات تطور الإستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة تراجع بـ 14.3 % في الاستثمارات المصرح بها خلال الشهرين الأولين من سنة 2019. وفي توزيع الاستثمارات جغرافيا بالنسبة الى مناطق التنمية الجهوية فوفق الاحصائيات الاخيرة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإنها مازالت دون المستوى المنتظر فقد سجلت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية تراجعا بـ 31.7 %. على الرغم من كل الحوافز المقدمة حيث تتمتع الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بامتيازات التنمية الجهوية وهي أساسا حوافز مادية تتمثل في منحة تنمية جهوية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية وإسناد مساهمة في راس المال لفائدة المؤسسات المحدثة إلى جانب امتيازات جبائية
ويعكس التوزيع حسب كلفة الاستثمار تراجعا في الاستثمارات الكبرى فبالنسبة للاستثمارات لاكثر من 5 مليون دينار فقد سجلت تراجعا بـ27.4 % بينما تطورت الاستثمارات الأقل من 5 مليون دينار بـ 11.5 %
وتسجل الاستثمارات الأجنبية تراجعا في الشهرين الأولين من السنة أيضا بـ 25.6 %.
فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها سجلت صناعة النسيج والملابس اكبر نسبة تطور خلال شهري جانفي وفيفري بنسبة 133.9 % بينما سجلت صناعة الجلد والأحذية تراجعا بـ46.5 %.
ولم تشهد بداية السنة تطورا في الاحداثات الجديدة فقد تراجعت بنحو 43 %. وتراجعت أيضا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها بـ 3.3 %.
وتشكو تونس من ضعف الاستثمار وفق ما كان صرح به مروان العباسي محافظ البنك المركزي خلال مشاركته في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب فقد أشار أيضا الى ان الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر يشكو ضعفا فحصة كبيرة منها لقطاع الطاقة. وتعول تونس على الاستثمار كعامل محرك للنمو بعد ماشهده من تراجع في السنوات الاخيرة نتيجة الظروف السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي افرزت مجتمعة حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى المستثمرين الاجانب وكذلك المستثمرين التونسيين.