ملف «المغرب» الاقتصادي: فيما زيت الزيتون يعيش حرب إثبات الهوية في العالم زيت الزيتون التونسي بين جني فوائد عاجلة وضعف التعامل مع مخاطر الدعايات السلبية

بعد أن أصبح لزيت الزيتون الأهمية التي تعد قوة دفع للاقتصاد التونسي في ظل ما يعيشه من صعوبات أصبح ما يتم تسجيله

من موسم إلى آخر من نتائج وما يتعرض له في عديد المناسبات من انتقادات بشأن جودته من النقاط التي تستوجب الاهتمام سواء بتدعيم الايجابي من نتائج والتعامل بجدية مع كل ما ينشر في الصحافة العالمية والايطالية على وجه الخصوص.

الصحافة الايطالية وتشكيكها في جودة زيت الزيتون التونسي وغزوه للأسواق الإيطالية
في الموقع الالكتروني libero quotidiano الايطالي وفي شهر أكتوبر نشر مقال انتقد غزو زيت الزيتون التونسي للأسواق الايطالية الذي قال انه بجودة متدنية وبأسعار منخفضة كما أشار المقال إلى قيام بعض الايطاليين بتغيير البلد المنشأ إلى الايطالي وهو في الحقيقة متأت من مصر وتونس والمغرب، الامر الذي يؤثر في صورة زيت الزيتون الايطالي.
الموقع الايطالي ilsole24ore اشار الى ان السوق الايطالية تواجه غزوا من الزيت التونسي خاصة وان اسعاره منخفضة فاللتر يباع ب 2 اورو وهو ما من شانه ان يزعزع استقرار الانتاج الايطالي واضاف الموقع انه لا بد من التوجه الى ثقافة انه للجودة ثمن.
موقع اخر .ilgiornale ينتقد وبشدة التدفق غير المدروس لزيت الزيتون التونسي الذي يقول انه من المنتجات ذات جودة منخفضة وتباع باسعار منخفضة ويتم تسويقها عن طريق شركات متعددة الجنسيات تحت غطاء العلامة التجارية الايطالية.
الموقع wallstreetitalia اشار الى ان هيئة مكافحة الاحتكار الايطالية خلصت الى انه ارتفاع الواردات التونسية الى ايطاليا دفع إلى ارتفاع عمليات الاحتيال حيث يتم مزج الزيوت الايطالية بالزيوت المستوردة .

موسم الجني الأسعار والتصدير
تم افتتاح موسم جني زيتون الزيت خلال النصف الأول لشهر نوفمبر بمعظم الجهات. وانتهى موسم جني الزيتون وقد بلغت نسبة الجني على المستوى الوطني وإلى موفى شهر فيفري 2019 نسبة 100 % مقابل 95 % خلال الفترة نفسها من العام الفارط يعود ذلك للنضج المبكر لحبات الزيتون خلال الموسم ولحجم الإنتاج المهم خلال الموسم الفارط. بالنسبة لعمليات تحويل الزيتون فقد تراجع عدد المعاصر الناشطة في شهر فيفري الى حوالي 300 معصرة.
تراوحت نسبة استخراج الزيت بين 20 و28 % وذلك حسب الجهة وتقدم نضج الثمار. في ما يخص الأسعار تراوحت الى غاية 28 فيفري المنقضي بين 1 دينار و2 دينار للكلغ الواحد. أما على مستوى أسعار بيع الزيت المستهلك من المعاصر فتتراوح اغلب الأسعار للتر الواحد بين 8 و11 دينار مقابل 9.5 و12.5 دينار خلال الموسم الفارط.
وانطلق موسم التصدير منذ شهر نوفمبر 2018 وبلغت الصادرات من زيت الزيتون الى موفى شهر جانفي 2019 حوالي 48944 طن بقيمة جملية في حدود 436 مليون دينار من بينها 4266 طن زيت معلب والبقية زيت سائب. وجهت الكميات المصدرة أساسا الى اوروبا بنسبة 71 % ثم القارة الامريكية ب 20 % وأسواق أخرى 9 %.

شكري بيوض مدير عام الديوان الوطني للزيت لـ«المغرب»:
تونس تواجه حملة تشكيك في جودة زيوتها منذ 2015 والمساحات المروية ستحافظ على معدلات إنتاج عالية
كان زيت الزيتون في السنوات الاخيرة نقطة قوة للصادرات التونسية في ظل تراجع قطاعات أخرى وقد ساهم في تقليص الى حد في العجز التجاري وفي تحسين الميزان التجاري الغذائي هي نقاط تحدث عنها شكري بيوض المدير العام للديوان الوطني للزيت هذا بالإضافة الى نقاط متعلقة بالاستهلاك والترويج والجودة وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بزيت الزيتون.

• ماهو موقع تونس اليوم في العالم وبين البلدان المنتجة للزيتون؟
يكتسي الزيتون اهمية كبرى في تونس اذ تقدر مساحة الغراسات بـ 1.9 مليون هكتار وهوما يؤهلها لتكون الثانية عالميا على مستوى المساحة بعد اسبانيا ومن بين الاربع الكبار المنتجين لزيت الزيتون.
وتونس ايضا من اكبر مصدري زيت الزيتون ففي الموسم 2014/ 2015 كانت تونس اول مصدر لزيت الزيتون في العالم.

• الى اي مدى يؤثر تذبذب الانتاج في الحفاظ على الاسواق ؟
صحيح ان تونس تشكو تذبدبا في الانتاج باعتبار ان الغراسات مجملها غراسات مطرية ولا تمثل الغراسات المروية سوى 3 % من مجمل المساحة كما انه في ال 15 سنة الاخيرة اصبح الجفاف حقيقة وعلى سبيل المثال على عدم محافظة الانتاج على نسقه من سنة إلى اخرى فانه في الموسم 2017/ 2018 انتجت تونس 340 الف طن والموسم الحالي 140 الف طن وهو تاثر مباشر بالجفاف الذي شهدته تونس.

• ما هي الحلول الممكنة لتلافي هذا التذبذب؟
تعمل السلطات المعنية على وضع برامج بهدف استقرار الانتاج لكسب المزيد من الاسواق ففي برنامج يعود الى 2007 تم التوجه الى تدعيم الغراسات المروية وبرنامج للري التكميلي وقد انعكس ذلك على المساحات المروية التي كانت سنة 2007 في حدود 38 الف هكتار واليوم تصل الى 100 الف هكتار وهو ما مكن تونس من ان توفر صابة بحجم 140 الف طن والفضل للغراسات المروية. ومستقبلا ونتيجة مثل هذه البرامج فان تونس لن تنتج اقل من 180 الف طن في السنوات المقبلة.

• كيف سينعكس ذلك على معدلات الانتاج؟
تجدر الاشارة الى ان معدل السنوات الاخيرة كان في حدود 185 الف طن وفي السنوات المقبلة سيصل العدل الى 230 الف طن من انتاج زيت الزيتون كمعدل سنوي.

• ماذا عن المشاتل وكيفية المحافظة على المشاتل التونسية امام وجود انواع اخرى على غرار الزيتون الاسباني ؟
الغراسات في تونس مجملها تونسية باعتبار ان الهدف الاساسي هو عرض زيت زيتون بخصوصيات تونسية والمشاتل غير التونسية لاتمثل سوى 3 % من المساحة وفي تونس يتم انتاج 7 مليون شتلة وهي تكفي الطلب المحلي وهناك تمش لتثبيت الاصناف التونسية لاعطاء قيمة وهوية للزيت التونسي.
ولديوان الزيت مهمة في المنبت الخاص به لانتاج اصناف ثانوية فالشملالي والشتوي هما الصنفان الاكثر انتشارا لكن توجد اصناف ثانوية تمثل خصوصية للمناطق التي توجد فيها الا انها تتلاشى شيئا فشيئا
نتيجة عدم الاقبال عليها بالإضافة الى عدم توفرها في المنابت، وفي منبت ديوان الزيت نعمل على الاكثار من هذه الاصناف حتى لا تندثر وتسمى شمشالي بقفصة الزمتاتي بجرجيس والزرازي وتباع باثمان اقل من الاصناف المعروفة وهي بنفس المردودية ولديها خصوصية معينة وتعطي قيمة مضافة للزيت.

• بعد تراجع الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون هل هناك برامج لتشجيع التونسي على الاقبال عليه؟
تونس تصدر بين 70 و80 % من انتاجها وتوجه بين 30 و40 الف طن للاستهلاك المحلي وقد شهد الاستهلاك التونسي لزيت الزيتون تراجعا بعد ان كان في الثمانينات يتراوح بني 60 و50 الف طن وتقلص الاستهلاك مرتبط اساسا بالاسعار التي ترتهن الى السوق العالمية. ولهذا فانه توجد برامج لتشجيع الاستهلاك المحلي مثل بقية البلدان المنتجة للزيتون. لابد من سياسة واضحة لتدعيم الاستهلاك المحلي فالديوان لديه 5 مراكز تجميع ويتم فتحها بعد غلق المعاصر للاستهلاك المحلي وهو زيت بجودة عالية وباسعار مقبولة و يلقى اقبالا .

• ماهي التوجهات لتدعيم الصادرات على المدى المتوسط والبعيد؟
من المنتظر ان تدخل عديد البلدان الى الانتاج في السنوات المقبلة على غرار مصر والجزائر والمغرب باعتبار توجهها الى تكثيف غراساتها وهو ما يتطلب تثمين الصادرات وكذلك التوجه نحو اسواق واعدة على غرار البرازيل والهند علما وان تونس تصدر الى نحو 54 دولة.

• هل ستشهد الحصة الموجهة الى الاتحاد الاروبي تحويرا أو تغييرا؟
حصة الاتحاد الاوروبي تقدر بـ 56.700 الف طن معفاة من الاداءات عند التصدير منذ 2005 وعلى الرغم من توسع الاتحاد الاروبي الا انه لم يتم الرفع من هذه الحصة كما انه لا يوجد تقدم للرفع منها على الرغم من المساعي التي تقوم بها تونس والاتحاد الاروبي اكبر مورد لزيت الزيتون التونسي باعتباره اكبر منتج واكبر مستهلك ايضا. وبعد الاتحاد الاروبي تأتي الولايات المتحدة الأمريكية اذ تورد 25 % كما ان زيت الزيتون التونسي الأول بكندا.

• كيف تتعاملون مع الانتقادات الموجهة الى جودة زيت الزيتون التونسي؟
تتعرض تونس الى حملة تشكيك منذ سنة 2015 وتتواصل الى اليوم ولابد من الاشارة الى ان الزيت المصدر تتم مراقبته من طرف وزارة التجارة وبمخابر الديوان الوطني للزيت، ومؤخرا امام الحملة التي تشنها ايطاليا بشان جودة زيتونا تم تنظيم زيارة وتمت مقابلة الموردين والمنتجين وخلصت الاجتماعات الى اتفاق على عدم مواصلة الحملة وتعهد الجانب التونسي بمزيد مراقبة الزيت المصدر وسيكون هناك مخابر اضافية في تونس واخرى في ايطاليا.

من أسباب تدني جودة بعض الزيوت:
حرارة الطقس ومخالفات بعض أصحاب المعاصر ونقص المعاصر واليد العاملة

الانتقادات الموجهة إلى جودة زيت الزيتون التونسي من شأنها أن تضر بصورة تونس في الأسواق العالمية كما في السوق المحلية نظرا لارتفاع أسعارها وتوجه عديد الانتقادات إلى طرق عمل المعاصر المؤثرة بصفة مباشرة في نوعية الزيت المستخرج.
أكّد محمد النصراوي الكاتب العام للجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون في تصريح لـ«المغرب» أن الطقس عادة ما يكون عاملا جوهريا في جودة الزيت خاصة عندما ترتفع الحرارة إذ تتأثر الزياتين، كما ان البعض من تجار الزيتون يطالبون اصحاب المعاصر بالترفيع في حرارة المعصرة وهو ما يقلص من جودة الزيت كما أضاف المتحدث ان نقص عدد المعاصر بالجنوب التونسي وقلة اليد العاملة تجعل الكميات المجمعة تنتظر او الصابة التي لا تجمع في وقتها تفقد شيئا فشيئا جودة زيوتها.
وفي ما يتعلق بتقادم المعاصر وتاثيرها في عملية استخراج الزيت يقول المتحدث ان هذا الاشكال غير مطروح باعتبار ان كل المعاصر حديثة وتتم متابعة صيانتها قبل كل موسم.

زيت الزيتون والميزان التجاري الغذائي
يعد زيت الزيتون ركيزة أساسية في الميزان التجاري الغذائي وعادة ما يكون الفائض المحقق او العجز المسجل مرتبطا بالصادرات التونسية لزيت الزيتون ففي مقارنة للميزان التجاري الغذائي خلال شهر فيفري المنقضي تم تسجيل عجز بقيمة 91.3 مليون دينار مقابل فائض في الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 268.3 مليون دينار وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 90.2 % مقابل 134.2 % خلال شهر فيفري 2018. ويعود العجز الى ارتفاع نسق الواردات وخصوصا واردات الحبوب الى جانب تراجع نسق صادرات زيت الزيتون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115