الوطني للإحصاء بصفة شهرية عن تسجيل عجز في الميزان التجاري بــ 2.5 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار في الشهرين الأولين من العام الفارط وفي حساب المبادلات تم تسجيل ارتفاع في الصادرات بــ16.7 % مقابل ارتفاع للواردات بــ15.3 %.
كانت السنة الفارطة قد انطلقت بمؤشرات أفضل مما تم تسجله العام الحالي فقد كانت الصادرات قد حققت نموا بنحو 43% والواردات ب 24% إلا أن نهاية السنة كانت تاريخية على مستوى العجز في الميزان التجاري ب 19 مليار دينار وهو رقم خطير بالنظر الى الأوضاع المالية للبلاد التونسية وعلى الرغم مما تم اتخاذه من إجراءات عديدة للتحكم في الواردات سواءا بما كان قد تضمنه قانون المالية 2018 وما قام به كل من البنك المركزي ووزارة التجارة من وضع قائمة لتقييد توريد بعض المواد التي تعد من الكماليات إلا أن النسق العالي للواردات واصل صعوده ففي بيانات المعهد الوطني للإحصاء ولأبرز المواد الموردة في مقارنة للشهرين الأولين من السنة الحالية بالفترة نفسها من السنة الماضية يتبين على سبيل المثال ارتفاع واردات الحليب ومشتقاته من 20 مليون دينار العام الماضي إلى 29 مليون دينار العام الحالي وارتفع حجم واردات الألعاب ومقتنيات رياضية من 9.8 مليون دينار العام الماضي الى 20.2 مليون دينار العام الجاري
ونتج العجز بالأساس عما تم تسجيله من مساهمة لخمسة دول (الصين الشعبية وروسيا وتركيا والجزائر وايطاليا) بحجم 2458.3 مليون دينار من بين 2462.4 مليون دينار عجز جملي أي بنسبة تناهز الـ99%.
التطور المسجل في الصادرات يعود أساسا الى تحسن في صادرات قطاع الفسفاط بنسبة 69.5% وقطاع الطاقة بنسبة 41.9% الى جانب قطاعات اخرى على غرار الصناعات المعملية والصناعات الميكانكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد. وسجلت قطاعات أخرى تراجعا على غرار المنتوجات الفلاحية والغذائية نتيجة تراجع صادرات زيت الزيتون.
أما التطور في الواردات فيعود الى ارتفاع واردات القطاعات المرتبطة بالاستثمار مثل مواد التجهيز والمواد الأولية نصف المصنعة ومواد الطاقة والغاز الطبيعي، وسجلت واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية تراجعا إلى جانب تراجع في واردات المواد الأولية والفسفاطية.
ومازال قطاع الطاقة يساهم بنحو 29.5% من العجز الجملي.