على خلاف الوضع في تونس: التضخّم في العالـم يتأثّر بانخفاض أسعار الطّاقة ويأخذ منحى تنازليا

الاستهلاك ودائما ما يتم الربط بين حركة النزول والصعود للمؤشر في الدول الشريكة لتونس لتفسير ارتفاع أو انخفاض التضخم من شهر إلى آخر وقد شهدت بعض البلدان في بداية السنة تراجعا لنسب التضخم.

أعلنت أمس منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي عن أن انخفاض أسعار الطاقة العالمي دفع نحو تباطؤ التضخم في المنطقة بتسجيل نسبة 2.1% في جانفي 2019 مقابل 2.4% في ديسمبر 2018.

وسجلت المنظمة انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 0.1% في جانفي مقابل زيادة في ديسمبر ب 3.5%، وبقي التضخم الضمني أي دون أسعار الغذاء والطاقة مستقرا عند 1.9%،

وفي استعراضه للتضخم في ابرز البلدان تم تسجيل انخفاض التضخم في فرنسا إلى 1.2% الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1.6% و1% في ألمانيا و0.9% المملكة المتحدة وفي منطقة اليورو انخفض التضخم إلى 1.4% وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الواردات التونسية من الاتحاد الاوروبي تمثل 50.7% من إجمالي الواردات.وتم أيضا تسجيل زيادة في الواردات مع كل من فرنسا وايطاليا

من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أن نسبة التضخم في الصين انخفضت إلى 1.7%وفي روسيا ارتفع إلى 5%. وتعد كل من الصين وروسيا من بين 5 بلدان الأكثر مساهمة في العجز المسجل في الميزان التجاري التونسي خلال شهر جانفي المنقضي والذي بلغ 15.7 مليار دينار.

ويعد التضخم المستورد من المخاطر التي تزيد من فرضيات ارتفاعه على الرغم من أن الأرقام والنسب المذكورة سابقا تشير إلى انخفاضه في البلدان الشريكة لتونس، وفسر محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة مساءلة أمام مجلس نواب الشعب الارتباط الوثيق بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة «مشيرا إلى ضرورة الضغط على استهلاك المواد الموردة».

وخطورة استمرار الضغوطات التضخمية : تأثر التضخم الأساسي بشدة خلال الفترة 2017-2018 مقارنة بالفترة المتراوحة بين 2012 و2016 بصدمات العرض الناتجة خاصة عن انزلاق الدينار والإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2018.

وأشار إلى أن تزايد الطلب على الاستهلاك للمواد الموردة قد يؤدي إلى تفاقم العجز الجاري، ويساهم في تآكل الرصيد من العملة الأجنبية، وفي إضفاء مزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار وكذلك على الحجم الجملي لإعادة التمويل وعلى التضخم. كما أن لتزايد الضغوط التضخمية تأثير على تأجير الودائع، حيث أنه ينعكس سلبا على الموارد البنكية ويؤدي حتما إلى تزايد اللجوء إلى التمويل من طرف البنك المركزي لتلبية الطلب مع تداعياته على الحجم الجملي لإعادة التمويل.