كان توصيف مجلس التحاليل الاقتصادية للاقتصاد التونسي خلال العام 2018 ببداية النمو وتواصل هشاشته لارتباطه أساسا بالقطاعات الفلاحية والسياحية. التوصيف كان خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس أمس بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
مازالت القطاعات الاقتصادية غير متكافئة على مستوى مساهمتها في النمو فقد جاء خلال المائدة المستديرة أن قطاعات الصناعة والطاقة والفسفاط في انخفاض بالإضافة إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ نهاية العام الماضي 19 مليار دينار وكان لميزان الطاقة المساهمة الأكبر في العجز المسجل بـ6 مليار دينار، وسجل المجلس التراجع الذي شهده قطاع الطاقة منذ 2010 حين كانت صادراته تبلغ 14.1 % من مجمل الصادرات لتبلغ العام الماضي 5.7 % فقط وبالمقابل شهدت الواردات اتجاها عكسيا من 11.9 % سنة 2010 إلى 14.2 % العام الماضي. وانخفضت صادرات الفسفاط من 9.2 % سنة 2010 إلى 3.4 % سنة 2018.
كما اشار الى ان 2018 شهدت في نهايتها انخفاضا ملحوظا للصادرات الميكانيكية والكهربائية والذي يعد القطاع المصدر الأول. ومازالت عائدات السياحة دون الأرقام المسجلة في العام 2010 واقل من أرقام 2014.
انزلاق الدينار كان أيضا كبيرا فبالنسبة إلى الدولار شهد ارتفاعا ب 105.3 % مقابل الدينار من ديسمبر 2010 إلى ديسمبر 2018 و76.8 % بالنسبة للاورو خلال الفترة نفسها. وكان الانزلاق أكثر وضوحا في العامين الماضيين.
كما ان الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع أيضا من 147 يوم توريد سنة 2010 إلى 81 يوم توريد العام الماضي. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وانتهى العام الماضي أيضا بنسبة بطالة عالية ونسبة تضخم قياسية وعجز كبير في الميزانية ومن المتوقع ان يبلغ نهاية العام الحالي 3.9 %.
وارتفع الدين العمومي ايضا والملاحظ ارتفاع الدين الخارجي ب 71.7 % ومن المنتظر أن يشهد الدين الخارجي اتساعا بـ 10.6 %. كما كانت تصنيفات تونس كلها سلبية.
في توقعاته للمؤشرات الاقتصادية للعام 2019 من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.1 % والتضخم 7 % وتراجع ميزان المدفوعات الى 8.9 % وارتفاع الادخار إلى 10.7 %.
ونقاط الضعف التي تنتقل الى منحى هيكلي خطير ولهذا فانه من الحلول التي يمكن اعتمادها التحكم في الانفاق العام واستعادة الثقة وتطبيق القانون وعودة نسق عمل المؤسسات، وإحياء القطاعات الإنتاجية ووضع خطة لتعافي الدينار، والأزمة وان كانت اقتصادية فإنها أيضا سياسية وايديولوجية.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي هذا العام ليست فقط محليا فالظرف العالمي يبدو شديد القتامة وفق ما قدمه فيليب مارتان رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية الفرنسي فقد أشار إلى ان مناخ الأعمال في المنطقة الاروبية في تراجع وكذلك في الأسواق الناشئة ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في اوروبا 1.7 % السنة الحالية على ان يتراجع في العام 2021 الى 1.5 %، ومن أسباب التراجع تأثير البركسيت والحرب التجارية التي تؤثر أساسا في المانيا ومخاطر سياسية متعلقة بايطاليا. وأضاف المتدخل ان التاثير الحالي للحرب التجارية يعد نسبيا محدودا. ومن الآثار قصيرة المدى للحرب التجارية ذكر فيليب مارتان ارتفاع تكاليف المنتوجات وتوسع ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك التي ستزيد من ارتفاع نسب التضخم ومن الانعكاسات غير المباشرة بطء في الاستثمار وتأثر الالتزامات المالية وارتفاع منح المخاطرة وارتفاع الحمائية.