والاجتماعي وتعد سنة 2019 الأكثر خطورة باعتبارها سنة انتخابية من شأنها أن تؤثر في الظرف الاقتصادي والمالي.
انطلقت السنة الحالية بحذر وسط مخاوف من تزايد مخاطر تاثير المسار الانتخابي على الوضع الاقتصادي الذي مازال يترنح وسط مؤشرات مخيفة فقد انتهت السنة الفارطة بارقام عالية واعتبرت فى مجملها قياسية لعل ابرزها العجز المسجل في الميزان التجاري الذي بلغ 19 مليار دينار. وهو رقم عالي جدا على الرغم من اتخاذ تدابير عديدة مثل تقييد التوريد بوضع قائمة لمنتوجات محددة من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة التجارة واجراءات اخرى كان قد تضمنها قانون المالية للعام 2018، كلها اجتمعت لتعطي نتيجة سلبية. وفي بداية السنة سجل الميزان التجاري عجزا بـ 15.7 مليار دينار كان لخمس دول ( الصين الشعبية وروسيا وتركيا والجزائر وايطاليا) نصيب الاسد فيه. ومن المجهودات التي تم القيام بها ايضا تفعيل المجلس الاعلى للتصدير الذي اقر منذ بداية السنة الفارطة اجراءات لدفع عجلة التصدير الا انها لم تكن بقوة الدفع المرجوة، بداية السنة الجارية انطلقت ايضا وسط حذر شديد من أن يواصل التضخم مساره التصاعدي فبعد أن انتهت السنة الماضية عند 7.5 % سجل شهر جانفي نسبة 7.1 % على الرغم من ارتفاع مؤشر الاسعار، وواصل البنك المركزي التونسي سياسته في مقاومة التضخم او كما أسمته وكالة بلومبورغ «مكافحة حرائق» بالترفيع في نسبة الفائدة على الرغم من مخاطر ان يتاثر الاستثمار والقدرة الشرائية للمواطنين، وقرار البنك المركزي لابد ان تصاحبه ايضا اجراءات من طرف الحكومة حتى يعطي اكله. وتجاوز ميزان المدفوعات 11 % خلال العام الماضي وهو رقم تاريخي لم تبلغه تونس منذ 1976.
انطلقت السنة ايضا بمستوى عالي في نسبة البطالة التي تأبى ان تنخفض بتسجيل نسبة 15.5 %، وبنسبة نمو بـ 2.2 % للثلاثية الرابعة من العام الفارط، ولئن تظهر الارقام عودة تدريجية للاستقرار في انتاج الفسفاط وتحقيق رقم قريب من المتوقع في بداية السنة فمن بين 648 الف طن متوقعة تم تسجيل 590 الف طن وكانت السنة الفارطة قد انتهت بتراجع بـ 4.9 %.
ومازال انتاج النفط ضعيفا ففي النشرة اليومية للانتاج بموقع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية لا يتجاوز الانتاج اليومي 31 الف برميل وهو تواصل للانخفاض الذي شهدته السنة الماضية والمقدر بـ 14.2 % خلال الثلاثية الرابعة وفق ارقام المعهد الوطني للاحصاء.
اما في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي فان العوامل المناخية حسنت من التوقعات للموسم الحالي بخصوص الزراعات الكبرى والزيتون. وبعد موجة من الانزلاقات للدينار أمام العملات الرئيسية ( الاورو والدولار) يشهد هذه الايام استقرارا، ومازال الاحتياطي من العملة الصعبة دون 90 يوما مواصلا تأثره فقط بالاقتراض.وفي مجمل البيانات الصادرة عن وكالات التصنيف على غرار فيتش رايتنغ وموديز كان التركيز على أن سنة 2019 باعتبارها سنة الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون سنة حساسة بالنسبة الى تونس على الصعيد الاقتصادي والامر ذاته بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، وللتذكير فقد كان عدم الاستقرار السياسي في الأعوام الفارطة وبالإضافة الى عوامل اخرى دافعا في اكثر من مناسبة للتخفيض في ترقيم تونس الائتماني الامر الذي يؤثر في شروط الاقراض وسهولة التفاوض مع المستثمرين والمؤسسات المالية.