إذ كان لبعض أنشطته على غرار زيت الزيتون والتمور القيمة المضافة الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني. إلا أن النتائج المحققة لا تخفي تراجع القيمة التشغيلية للقطاع.
سجل المرصد الوطني للفلاحة تراجعا في اليد العاملة الفلاحية في نشرية قام خلالها بمقارنة ثلاث سنوات وهي 2015 و2016 و2017 حيث أشارت الأرقام المنشورة إلى أن عدد السكان الناشطين في القطاع الفلاحي في تراجع من سنة إلى أخرى فبعد أن كان عددهم في 2015 في حدود 514.1 ألف ساكن تقلص العدد إلى 502.8 ألف ساكن في العام 2017 هذا وسجل عدد العملة الموسمين تراجعا واضحا أيضا من 283.6 ألف عامل سنة 2015 إلى 195.9 ألف عامل سنة 2017 والأمر كذلك بالنسبة إلى العملة الدائمين الذي تقلص من 51.8 ألف عامل سنة 2015 إلى 46.9 ألف عامل سنة 2017.
وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التشغيل للثلاثي الثالث للعام الجاري وفي توزيع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي كانت مساهمة قطاع الفلاحة والصيد البحري معا ب 14.2% في العدد الجملي للمشتغلين وهي النسبة الأضعف من بين بقية النشاطات من الخدمات والصناعات المعملية والصناعات غير المعملية.
وعادة ما تتزامن مواسم بعض الأنشطة على غرار موسم جني الزيتون أو الحصاد بحالات نقص في اليد العاملة هذا إلى جانب العديد من الملاحظات المتعلقة بعزوف الشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحية فقد حذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مناسبات عديدة أن النشاط يشهد عزوفا من طرف الشباب مما يهدد مستقبل القطاع ككل. وأطلق أيضا في مناسبات أخرى دعوات إلى تنظيم النشاط وحماية الفلاحين والعملة في القطاع باعتباره من الأسس الاقتصادية للبلاد. من جهة أخرى تقدر نسبة النساء العاملات من اليد العاملة الفلاحية ب58% وتشكو من تهميش أوضاعهن على جميع المستويات سواء الأجور أو النقل أو غيرها.