أمام مقر الولاية على أن تتواصل وتيرة الاحتجاجات إلى نهاية العام الحالي وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية ما تواجهه مختلف منظومات الإنتاج على غرار الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والزراعات الكبرى والخضروات والصيد البحري من صعوبات تهدد استمرارية هذه القطاعات.
قال مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالعلاقات العامة أنيس خرباش لـ«المغرب» إن إصدار منظمة الفلاحين لبيان تنظيم الوقفات الاحتجاجية افرز عن لقاء بين مستشاري رئاسة الحكومة مع وفد من اتحاد الفلاحة يوم 10 ديسمبر ،لقاء انتهى بعرض مطالب القطاع الفلاحي مع إدراج مقترحات فعلية لعدد من إشكاليات القطاع وينتظر أن تكون هذه الجلسة بداية مسار إصلاحي للقطاع، ولئن تعلق المنظمة الفلاحية آمالا كبيرة هذه المرة على إنقاذ القطاع فإن ذلك لا ينفي تخوفها من أن تكون هذه اللقاءات امتدادا لممارسات الحكومات السابقة التي لم تنجح في تحقيق أي إصلاح جذري للقطاع بحسب محدثنا ،ولذلك لم تتراجع المنظمة الفلاحية عن تنفيذ وقفاتها الاحتجاجية التي بدأت بعد انعقاد الاجتماع في رئاسة الحكومة.
وقد أكد خرباش أن المطالب التي تقدم الوفد ستكون محل دراسة من طرف الخبراء على مستوى رئاسة الحكومة على أن يقع الرد في اجل لايتعدى الأسبوعين ،مشيرا إلى أن رد رئاسة الحكومة يجب أن يكون مترجما في شكل قرارات أومشاريع قوانين على أن يقع درسها خلال إجتماع لجنة 5زائد 5 والتي بدورها يجب أن تثمرعن إجراءات جدية لفائدة القطاع .
وترتبط هذه الإجراءات بالإسراع بتعويض الفلاحين عن الأضرار وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية ومراجعة قانون عدد54 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم مجلس الحوار الاجتماعي ومراجعة تمثيلية منظمة الفلاحين في المجلس إلى جانب ملف مسالك التوزيع وملف الاليكا وإنقاذ منظومات الإنتاج الحليب و الدجاج عبر الزيادة في الأسعار على مستوى الانتاج وملف التغطية الاجتماعية للبحارة ، حيث ينتقد اتحاد الفلاحين على لسان عضو المكتب التنفيذي أنيس خرباش القرارت الفوقية التي تتخذ ضد القطاع الفلاحي وأخرها في ما يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع والتي تفرض تضييقا على نقل المنتجات الفلاحية إلى أسواق الجملة دون الوعي بتداعيات الضخ الزائد للإنتاج في السوق على الأسعار ويذكر في هذا الباب ان وزارة التجارة قد انطلقت منذ أسابيع في حملات مراقبة أطلقت عليها «حملة سد منافذ المضاربة» وهي حملة ترمي إلى محاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار وتتسع عمليات المراقبة إلى تركيز دوريات عبر الطرقات لضمان وصول السلع الفلاحية إلى سوق الجملة .
وتستنكر المنظمة كيف يمكن محاربة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع دون تشريك المنظمة الفلاحية على رغم أنها من أول الداعين إلى محاربة الاحتكار والمطالبين بمعالجة ملف مسالك التوزيع ويذكر في هذا الباب وجود لجنة على مستوى رئاسة الحكومة وهي اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية وهي لجنة تعتمد على الجانب الحكومي فقط في تركيبتها .
آما عن إجتماع لجنة 5زائد5 المزمع عقده قبل نهاية الشهر ،فقد أكد مصدرنا ان الاجتماع يجب أن يحمل انتصارا لمعاناة القطاع الفلاحي عبر إتخاذ إجراءات فعلية تضمن ديمومته ،مشيرا إلى إن تنظيم يوم غضب وطني مطلع العام المقبل رهن مخرجات إجتماع لجنة5زائد 5 إلى جانب ما سيتمخض عن اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين الذي سينعقد بعد إنتهاء سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها الاتحادات الجهوية للفلاحين وقد شدد خرباش انه في حال لم يتم التوصل الى نتائج ايجابية فإن اتحاد الفلاحة سيواصل تنفيذ برامجه الاحتجاجية والتي من بينها تنفيذ يوم غضب وطني وقبل ذلك التوقف التام عن إنتاج الحليب وهو قرار مشترك بين المربين والصناعيين بداية من 5 جانفي 2019.