يتضمن تراتيب مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول، والتي سيشمل الاسبوع قبل المغلق والاسبوع المغلق، وذلك تنفيذا لقرار هيئتها الإدارية القطاعية الذي أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل رفضه. ودعت الجامعة الى إعداد الامتحانات دون تسليمها وذلك لفسح المجال امام إلغاء القرار في اي وقت في حال حصل مستجدّ في علاقة بملفّها المطلبي.
في مواصلة للتشبّث بقرار هيئتها الإدارية القطاعية نشرت الجامعة العامة الثانوي أمس تراتيب مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول، الاسبوع قبل المغلق والاسبوع المغلق، ودعت الاساتذة الى إعداد مواضيع الامتحانات دون تسليمها لفسح المجال امام إمكانية إلغاء القرار وإنجاز الإمتحانات في حال حدوث اي مستجدّ على رأسه تجاوب الحكومة مع المطالب القطاعية.
وستكون مقاطعة الإمتحانات في فترة الأسبوع ما قبل المغلق، الذي يمتد من 26 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر القادم، من خلال إعداد مواضيع الامتحانات الخاصة بتلك الفترة وعدم تسليمها للإدارة وإنجاز الساعة المخصصة للفرض ساعة تدريس عادية وفق جداول الأوقات الرسمية، كما يمتنع مدرسات التربية المدنية ومدرسوها عن إجراء الاختبارات الخاصة بالمادة التي سيتم احتسابها اختبار تأليفيا مع مواصلة التدريس بصورة عادية.
كما سيمتنع المدرسون والمدرسات في فترة الأسبوع المغلق، الممتدة من 3 إلى 8 ديسمبر القادم، عن تسليم مواضيع الامتحانات الخاصة بالأسبوع المغلق إلى الإدارة وعن تسلم روزنامة المراقبة المتعلقة به كما سيقاطعون كافة حصص المراقبة أثناء هذا الأسبوع ويواصلون التدريس بصفة عادية، فيما سيُقاطع مدرّسو الإعداديات التقنية ومدرسوها الفروض النظرية والتطبيقية المبرمجة خلال هذا الأسبوع إعدادا ومراقبة.
اما بالنسبة للمديرين والنظار فقد دعتهم جامعة الثانوي الى إعداد روزنامة الامتحانات والامتناع عن تسليمها إلى الاساتذة والتلاميذ، وكذلك الإمتناع عن تسلم مواضيع الفروض الخاصة بامتحانات الثلاثي الأول أو نسخها أو توزيعها مع مواصلة مباشرة بقية مهامهم وتأمين سير الدروس العادي خلال فترة امتحانات الثلاثي الأول.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أكد رفضه لمقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل ودعا الأساتذة الى إجراء الإمتحانات بصفة عادية. يُذكر ان اهم مطالب قطاع الثانوي تتمثّل في مضاعفة المنحة الخصوصية والتقاعد المبكّر على قاعدة سن 57 سنة و32 سنة عمل بالإضافة الى إنقاذ المنظومة التربوية العمومية.