الإجمالي في دول العالم ارتفع لمستويات غير مسبوقة خلال العقود الماضية.
وقالت لاغارد أمام «مؤتمر الديون السيادية»، إن «الدين العام في الاقتصادات المتقدّمة وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن الدين العام في الأسواق الناشئة وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمة الديون في الثمانينات».
وذكرت أن متوسط مستويات الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض ارتفعت من 33 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 47 % حالياً.
لاغارد شدّدت على أن الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض ستتكبّد أعباء مديونية ستعجز عن تحمّلها إذا استمرّت في هذا الاتجاه، موضحة أن أعباء الديون جعلت الكثير من الحكومات أكثر تأثراً بظروف التضييق المالي العالمية وارتفاع تكلفة الفائدة. وحذّرت من أن المستويات العالية من الديون يمكن أن تؤدّي إلى حالة من عدم اليقين تمنع الاستثمار والابتكار.
وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل التي كانت تعتمد غالباً على المؤسسات الدولية والدول الدائنة التقليدية، وتستخدم نادي باريس لتنسيق إجراءاتها بشأن قضايا الديون، باتت تعتمد بشكل أكبر بكثير على المُقرضين غير التقليديين؛ من مستثمري السندات، إلى البنوك التجارية الأجنبية، إلى تجار السلع والدول الدائنة من خارج نادي باريس.
مديرة صندوق النقد الدولي أوضحت أن هذا «التحوّل» نحو مصادر اقتراض جديدة يعني أسعار فائدة أعلى، وآجال استحقاق أقصر، وأن الاقتراض من خارج مُقرضي نادي باريس يعني أيضاً أن تنسيق الدائنين سيصبح أكثر تعقيداً.
وأكّدت لاغارد أن إدارة هذه «الثغرات في الديون» بالغة الأهمية، لافتة النظر إلى أن 40 % من الدول منخفضة الدخل «تواجه تحديات كبيرة تتعلّق بالديون».
لاغارد رأت أن التحدّي الرئیسي هو منع «مفاجآت الديون» التي یمكن أن تكون مدفوعة بسوء الإدارة، والاقتراض خارج الميزانية العامة، وضعف تسجيل الديون والإبلاغ عنها، مشدّدة على الحاجة إلى «تعاون أفضل للتحضیر لحالات إعادة هيكلة الدیون التي تشمل المُقرضین غیر التقلیديين».