وآثارها على الجدارة الائتمانية» استعرضت فيه ايجابيات وسلبيات هذه البرامج التي تجمع الصندوق بالبلدان الإفريقية.
أكّد التقرير أنه ولئن ساعدت مضاعفة مشاركة النقد الدولي في إفريقيا في العامين الأخيرين في تخفيف الضغوط المسلطة على السيولة قصيرة الأجل بالإضافة إلى مساهمة الصندوق في وضع وتنفيذ سياسات التكيف لمعالجة الاختلالات الاقتصادية فان التاثير طويل الأمد لبرامج النقد الدولي على الجدارة الائتمانية للدول الافريقية لا يمكن تاكيده.
وبيّن ان التصنيف السيادي لبعض البلدان التي تربطها مع النقد الدولي برامج اصلاحية تم رفعه في بعض البلدان وتخفيضه في بلدان اخرى.
وقد ادت الصدمات التي تلقتها عديد البلدان في السنوات الأخيرة الى زيادة حضور النقد الدولي في افريقيا وفي العام 2017 كانت 9 بلدان من بين 21 دولة افريقية المصنفة من قبل فيتش رايتنغ قد تلقت تمويلات من قبل النقد الدولي وذلك بعد ان كانت في العام 2014 في حدود 3 بلدان فقط.
ويساعد الصندوق في سد فجوات التمويل باعتبار ان العديد من البلدان تعاني من نقص السيولة، بسبب ارتفاع نسبة المديونية وانخفاض مرونة اسعار الصرف وضعف مؤشرات الحوكمة.
وبين التقرير ان تاثير برامج النقد الدولي على المدى البعيد غير مؤكد لافتا الى ان قدرة هذه البرامج على دعم الجدارة الائتمانية تحتكم في النهاية الى خصائص كل بلد بما في ذلك الاقتصاد الكلي ونوعية مؤسسات الحوكمة والنظام السياسي وخاصة مدى الالتزام بتنفيذ الإصلاح المطلوب. وجاء في التقرير انه اذا قال الصندوق عند تدخله بأن الدين العام غير قابل للاستمرار وانه يتطلب إعادة الهيكلة كشرط لتدخله فمن شان هذا التدخل ان يقوض قدرة السوق على الجدارة الائتمانية.
من جهة اخرى ووفق ما تضمنه تقرير «فيتش رايتنغ» من اشارات الى عدم التاكد من ان تقديم النقد الدولي تمويلات للبدان الشريكة يمكن ان يحسن من جدارتها الائتمانية فانه بين 2013 و2016 امضت تونس اتفاقين مع الصندوق للقيام باصلاحات اقتصادية واسعة والملاحظ منذ 2013 الى حدود اول امس أن التصنيفات الائتمانية في اغلبها سلبية او مستقرة مع التخفيض فيها في كل عملية تحيين.