أن القطاع الاستشفائي الخاص يشكو من صعوبات مالية فائقة تهدد بانهيار القطاع الصحي الخاص مشيرا إلى غلق بعض المصحات لأبوابها وإشهار إفلاسها.
في ما يتعلق بملف الديون الليبية المتخلدة لدى المصحات الخاصة والتي بلغت 200 مليون دينار موزعة على 55 مصحة خاصة ,انتقد زخامة في تصريح لـ «المغرب» المعاملة غير المسؤولة من الطرف الليبي,مبينا أن المصحات التونسية الخاصة لم تتلق شيئا من هذه الوعود ماعدا بضع المصحات التي اضطرت إلى الرضوخ لشروط الطرف الليبي عبر إجراء تخفيضات في نسبة الدين تصل إلى 50 % على أن تكون المصحة الأكثر تخفيضا للدين هي الأوفر حظا في الحصول على مستحقاتها .
وقال المصدر ذاته أن واقع المصحات الخاصة بات مهددا بجملة من الإشكالات لا بد من إيجاد حلول جذرية لها , فإلى جانب الديون الليبية تطرق زخامة إلى إشكالية عدم سداد مستحقات المصحات الخاصة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ مدة فاقت 3 سنوات وناهزت 100 مليون دينار.
ونبه زخامة إلى ضرورة مراجعة التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضّ حيث تعتبر أن الزيادات في الأجور وإرتفاع كلفة العلاج يستوجب تعديل التعريفات التعاقدية خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المصحات الخاصة بسبب ديونها لدى الصندوق والدولة الليبية ,مشيرا إلى تكاليف الزيادات في الأجور في 7 مرات متتالية ,زد إلى ذلك انخفاض قيمة الدينار الذي انجرت عنه زيادة في تكاليف المشتريات والمستلزمات الطبية 40 في المائة وزيادة عقود التأمين بنسبة 50 %.
وبين المتحدث أن لا بد من مراجعة التعريفات التعاقدية التي تخصّ أساسا اتفاقية طب التوليد والعمليات الجراحية والتي لم تقع مراجعتها منذ 2007 وجراحة القلب والشرايين المجمدة منذ 1995 أي منذ إمضائها رغم تعديلها في المستشفيات العمومية في 2016 والتدخلات الطبية على الأوعية الدموية التي لم تقع مراجعتها منذ سنة 2004، على الأقل مراجعة مرحلية مراعاة للوضع المادي للصندوق ولفت زخامة في هذا الباب إلى النقاشات التي انعقدت بين الغرفة و«الكنام» بعد تدخلّ وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي منذ العام المنقضي غير انه لم يتم أي تقدم في الموضوع على حد تعبيره.
وهذا وتطالب الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتوسيع قائمة الخدمات الصحية المسداة لدى المصحات الخاصة في إطار الإقامات الإستشفائية المعنية بالانفتاح على القطاع الخاص .
أحلام الباشا