الى ان الأجور في تونس شهدت ارتفاعا بين 2015 و2016 نتيجة الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على تسوية الأجور لموظفي الدولة وأخرها للفترة الممتدة بين 2016 و2018.
ولفت التقرير إلى أن مهنا محددة استفادت من التّرفيع في الأجور اذ استفاد معلمو المدارس الابتدائية من الزيادات بنسبة 11 % في حين شهد الاطباء زيادة ب5 % . وبلغ ارتفاع الاجور في القطاع العام 20 % مقارنة بالقطاع الخاص. وبلغت كتلة الاجور في العام 2016 نسبة 14.1 % من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كانت في العام 2010 في حدود 10 % ويسوق التقرير ملاحظة بانها من اعلى المعدلات العالمية، وقد ارتفاع عدد الموظفين العموميين في السنوات التي تلت الثورة من 430 الف موظف الى 590 الف موظف في نهاية 2015 اي بزيادة قدرها 35 % وذلك بعد تسوية وضعيات المتعاقدين وتعويض المعارضين السياسيين في عهد بن علي. وبين التقرير ان الانتدابات تباطأت في 2015 باستثناء انتدابات
في الامن نتيجة تكثيف تونس لجهودها في مكافحة الارهاب. وبين النقد الدولي على الرغم من ارتفاع التوظيف في القطاع العام الا ان اكثر من 30 % من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل لافتا الى ان أصحاب الشهادات يفضلون العمل في القطاع العمومي على العمل في القطاع الخاص وهو ما اثر في المبادرة الخاصة.
واشار الى ان الحكومة التونسية تلتزم بتخفيض فاتورة الاجور الى 12 % بحلول سنة 2020. وتعتمد الحكومة التونسية خطة اصلاح شاملة ترتكز على ان الترفيع في الاجور يكون على اساس النمو الاقتصادي الذي يتم تحقيقه وتعويض الراغبين في التقاعد المبكر. الى جانب الضغط على الانتدابات بان يكون المنتدبون اقل من عدد المتقاعدين، ومن الإجراءات
الأخرى المغادرة الطوعية حيث بين ان الحكومة التزمت بان يكون هناك 25 الف موظف راغبون في المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية في 2017/ 2018. وهو ما من شأنه ان يوفر 0.4 % من كتلة الاجور في الناتج المحلي الاجمالي. هذا الى جانب ادارة الموارد البشرية من خلال تحسين الاداء والكفاءات.
ويتطلب اصلاح الوظيفة العمومية التغلب على العقبات الاقتصادية والسياسية مبينا ان الاقتصاد التونسي يعاني من ارتفاع البطالة وبطء خلق فرص العمل وضغط اجتماعي لتحسين ظروف المعيشة.
وفي ملخص للدراسة بينت ان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجه تحديات جسيمة على مستوى التنمية الاقتصادية. فالمنطقة تسعى جاهدة لدعم النمو الاحتوائي، وتخفيض معدلات البطالة بين الشباب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفي نفس الوقت، تعاني بلدان عديدة في المنطقة من الصراعات الداخلية، وتدفقات اللاجئين الكبيرة، وتصاعد المخاطر الأمنية. وفي ظل مستويات الدين المرتفعة وتراجع أسعار النفط وتحويلات المغتربين لفترة مطولة، تفتقر بلدان كثيرة بصورة متزايدة للإمكانات المالية العامة التي تتيح لها معالجة هذه التحديات بفعالية.