لا يتوقف الامر عند عدم تسجيل ابار تطويرية بل ان الابار التي توقفت في فترة الاضرابات والاعتصامات في الاشهر الماضية سيتم تقييمها تقنيا لمعرفة مااذا كانت قادرة على العودة مجددا الى دائرة الانتاج ام لا. وتقلص الابار التطويرية ينتج عنه اليا تقلص في الانتاج حيث نزل الإنتاج اليومي من 81.4 الف برميل سنة 2009 الى 44.3 الف برميل نهاية العام 2016 اما الغاز فقد نزل من 7.2 مليون متر مكعب الى 5.8 مليون متر مكعب والتراجع لم يستقر عند هذا الحد فقد واصل تراجعه ليبلغ معدل شهر اوت من الانتاج معدل 23.5 الف برميل يوميا وقد كان المعدل في شهر افريل في حدود 44.3 الف برميل أما انتاج الغاز فقد بلغ معدل انتاج شهر اوت 5.1 مليون متر مكعب. تقلص معدل عدد الرخص السارية المفعول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016 ترتب عنه تقلص في عدد الابار الاستكشافية والاكتشافات.
وبالنسبة الى التراجع فان توقف الانتاج في الحقول المنتصبة بولاية تطاوين كان له تاثير كبير على معدلات الانتاج حيث يوجد بالجهة 15 رخصة امتياز ثم تاتي ولاية قبلي التي يوجد بها 4 رخص امتياز . وعموما تتوزع رخص الامتياز بالاضافة الى ولايتي تطاوين وقبلي نجد خليج قابس وصفاقس ومدنين ب 13 رخصة وولاية نابل وخليج الحمامات ب 12 رخصة وولاية صفاقس وولاية المهدية 7 رخص وولاية القصرين 3 رخص.
وبخصوص عائدات الدولة من النفط فقد تقلصت ايضا من 3054 مليون دينار سنة 2012 الى 856 مليون دينار سنة 2016. وحسب معطيات وزارة المالية للنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية الى حدود شهر جويلية بلغت الاداءات للشركات البترولية 355.8 مليون دينار وتطمح الى بلوغ حجم ب 800 مليون دينار نهاية السنة.
وبناءا على النتائج المسجلة في السنوات الماضية فقد اتسع عجز ميزان الطاقة الذي كان في العام 2010 في حدود 0.6 مليون طن مكافئ نفط ليبلغ نهاية العام 2016 3.7 مليون طن مكافئ نفط. ونتج العجز عن التفاوت الكبير ايضا بين الاستهلاك والموارد حيث يبلغ الاستهلاك في العام 2016 نحو 9.1 مليون طن مكافئ نفط مقابل 5.4 مليون طن مكافئ نفط موارد طاقية.
وواصلت واردات الطاقة نسقها التصاعدي خلال شهر أوت الماضي ببلوغها نسبة ارتفاع ب34.3 % .
وبناءا على هذا التراجع فان نسبة الاستقلالية الطاقية تراجعت من 93 %سنة 2010 إلى حدود 59 %سنة 2016.