مستوى مناخ أعمالها، قطاع البناء والخدمات.
وحسب رؤساء المؤسسات يعود السبب الرئيسي لتراجع نشاط هذه القطاعات إلى تراجع الطلب الذي يعد عائقا أساسيا أمام الاستثمار، ويرجع تراجع الطلب الى انخفاض القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار فقد كشف الاستطلاع ان 54 % من المستهلكين يعتبرون مشاكلهم المالية عائقا أمامهم.
فبالنسبة إلى قطاع الخدمات فقد فقد النشاط 11 % مقارنة بالثلاثي الأول من العام الحالي ومن أسباب تراجعه تراجع حجم الطلب وتراجع حصّة السوق بالخارج وتزايد شروط الحصول على القروض. وقد عبر رؤساء المؤسسات عن قلقهم من الوضع العام للاقتصاد.
اما بالنسبة الى الصناعات التحويلية فقد سجل المؤشر تحسنا ب9 نقاط مقارنة بالثلاثي الاول وهذا التحسن ناتج عن تطور الطلب والانتاج وارتفاع اسعار البيع المحلية والخارجية، ويتوقع رؤساء المؤسسات في هذا القطاع تواصل ارتفاع الطلب في الاشهر الثلاثة القادمة بالاضافة الى ارتفاع الطلب الخارجي وبالتالي تحسن اوضاعهم المالية.
وفيما يتعلق بالتجارة فقد سجل النشاط فقدان نحو 32.01 نقطة مقارنة بالثلاثي الاول وهذا المؤشر يعد الاضعف منذ 5 سنوات ويفسر هذا الضعف بانخفاض الطلب الذي يعد العائق الابرز امام تطور الاستثمار ويتوقع رؤساء المؤسسات تواصل تراجع الطلب وتدهور الوضع المالي لمؤسساتهم.
اما قطاع البناء فقد سجل فقدان 39 نقطة مقارنة بالثلاثي الاول ويؤكد اصحاب المؤسسات تواصل تراجع النشاط خاصة للاشغال العامة الى جانب تدهور الاوضاع المالية لمؤسساتهم.
وفي تبويبه لعوائق الاستثمار يعد ارتفاع تكاليف التجهيزات العامل الاول بنسبة 77.8 % يليه السيولة ثم ضعف الطلب الى جانب السياسات الاقتصادية للحكومة واخيرا المنافسة الاجنبية.
من جهة اخرى تراجعت ثقة المستهلكين التونسيين في الوضع الاقتصادي للبلاد فقد تراجع المؤشر بـ10 نقاط خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري