العنف الاقتصادي ضدّ المرأة: تتفوق علميا.. تجهد نفسها مهنيا.. ولا تكافأ... وتعنف ماديا ولا تتكلّم !

70 % من خريجي الجامعات إناث و اقل من 30 % فقط من السكان النشيطين مفارقة صعبة بين المستوى الدراسي والحياة المهنية، وأكثر من 80 % من العاملين في القطاع الفلاحي نساء، فالحديث عن المساواة ينطلق من التركيز على بعض الأرقام المتعلقة بمدى الاندماج الذي تحظى به المرأة أينما كانت في المناطق الحضرية أو الريفية.
العاطلات عن العمل من الحاصلات على الشهائد العليا يقدر حسب المعهد الوطني للإحصاء بالنسبة للأرقام الخاصة بالثلاثية الثانية من العام الجاري بـ 40.3 %، وفي مقارنة بالعام 2010 حسب نشرية للمعهد الوطني للإحصاء فإن نسبة العاطلين عن العمل من الذكور بلغت 10.9 % و18.9 % إناث وتفيد النتائج أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين 2009 و2010 ناتج خاصة عن ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل من بين النساء بقرابة 5 آلاف. وتعد سنة 2005 السنة التي سجلت أفضل تقارب بين نسبة البطالة للجنـــسين بـ 12.1 % للذكور و15.2 % إناث.
والعاملات ممن حظين بالحصول على فرصة للعمل يواجهن تمييز على مستوى الأجور أيضا ففي دراسة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات حول التساوي في الأجور بين الجنسين تم التأكيد على أن 26 % من أصحاب عروض الشغل يدرجون خانة الجنس دائما في عروضهم ولم يقم 79 % من المستجوبين بأي مبادرة لتشجيع انتداب نساء صلب مؤسساتهم. وعلى المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة. والمرأة في تونس تكسب 85.6 % من اجر الرجل.
وفي توزيع رؤساء المؤسسات فان نصيب المرأة 11.7 % أما الرجل فله 88.3 %. وتوزيع الجنسـين بمجـالس الإدارة إلى 63 % للرجل و 37 % للنساء.

العنف الاقتصادي طريق الى العنف المادي
راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في حديث لـ«المغرب» أكدت أهمية وواقعية ما نشره مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) والذي أشار إلى أن أكثر من نصف النساء بين 18 و60 سنة تعرضن على الأقل لمرة واحدة للعنف و 70 % من أسباب العنف على المرأة هي أسباب اقتصادية. وتعاقب المرأة لأجل إنجابها بحرمانها من الارتقاء في السلم الوظيفي مشيرة إلى انه يوجد اليوم 47 % من الإطارات في الإدارات نساء و0.7 % فقط هن من القيادات العليا.
والعنف الاقتصادي متفش في تونس وكل الإحصائيات التي تم تقديمها من الجهات المعنية او السياسيين تقول هناك وضعية اقتصادية سيئة للغاية والبعض يقول كارثية فلا احد يمكن ان يزايد في ان الوضع الاقتصادي للنساء سيئ مبينة انه عادة عندما نتحدث عن العنف الاقتصادي نتحدث خاصة عن المرأة الريفية يعني عند المعالجة نقتصر على المرأة في الريف وهو وضع ظاهر لا يستحق الى احصائيات.

فوضع النساء بصفة عامة كارثي، ونسب الاناث ممن انقطعن عن الدراسة مرتفعة جدا، ونسب ممن يتم استغلالهن في المصانع خاصة والتحرش الجنسي مرتفعة للغاية والنساء اللواتي يتم استغلالهن في العمل المنزلي وضعهن بائس.
النساء العاملات في الادارات باعتبار ان الارتقاء في السلم الوظيفي لا يتم بنفس الطريقة للذكور يتعرضن بدورهن الى عنف اقتصادي.

كل النساء اللواتي يشتغلن تذهب أجرتهن إلى أسرهن بينما مردود عملها على شخصها منعدم، فالوضع الذي وصلت إليه المرأة التونسية بعد خروجها إلى العمل للبحث حول كيفية تحسين الوضع أصبح أسوأ.
وينعكس الوضع السيئ على أسرتها، وتولد عملية الاستغلال حالة من الضغط والعنف الاقتصادي يؤدي إلى عنف مادي حسب المتحدثة.

الأجر دون المسموح به وغياب تغطية صحية أو اجتماعية ولا توجد قوانين تحمي النساء، وضعها الهش يدفع بالنساء الى الخنوع وعدم رد الفعل نظرا لفقدانهن للحماية الكافية وعدم القدرة على التعويل على أنفسهن في إعالة عائلتها.
منيرة همامي عضوة بالهيئة المديرة لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ذكرت أن الجمعية تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا بصفة عامة وعادة ما يكون العامل الاقتصادي من بين أسباب التعنيف وبالشراكة مع وزارة المرأة والطفولة والمسنين التونسية تم إحداث مركز آمان تمكين لإيواء النساء المعنفات ويستقبل المركز سنويا 100 امراة معنفة في حين طاقة إيواء المركز 30 امراة فقط.

المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تتعرض إلى أسوإ أنواع التمييز اولا الاجر المتدني ثم عدم توفر وسائل نقل آمنة فارواحهن مهددة بشكل يومي.

القانون الاساسي للقضاء على العنف مقدمة لتحسين الاوضاع
ووفق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فقد تم تبويب الاستغلال الاقتصادي الذي تم تعريفه انه كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.
واعتبر القانون أيضا أن كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الاعاقة.

كل أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية مازالت قائمة وفق كل البيانات الإحصائية التي تؤكد أن المرأة مازالت دون الرجل عند وضع سلم الأجور بصفة عامة هذا دون نفي وجود استثناءات طبعا.