نظام سعر صرف أكثر مرونة، مما سيسمح للدينار بالاستجابة لعرض العملة الأجنبية والطلب عليها,مشيرا إلى أن مستويات العجز غير المسبوقة في الميزان التجاري والخدمات يستدعي ضرورة إجراء بعض الخفض التدريجي في سعر الصرف غير أنه لا يوجد ما يستدعي التصحيح العاجل ,وقدر الصندوق إلى أن التقييم الحالي للدينار مبالغ فيه بدرجة طفيفة فقط ، بواقع 10 % تقريبا و هو ما أكده الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان «للمغرب» أن قيمة الدينار ارفع من قيمته الحقيقية بـ 10 % بما يتطلب الانزلاق التدريجي للعملة.
كتب صندوق النقد الدولي عبر موقعه الالكتروني مؤخرا أنه يوفر مساعدات مالية قصد إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار الصحيح مع عدم تحميل الفقراء عبء التعديلات اللازمة, مشيرا إلى وجود حاليا حزمة قوية وشاملة من السياسات المتفق عليها مع الحكومة التونسية ومن المفترض أن تحقق التصحيح الاقتصادي الداعم للنمو والتوظيف المطلوب للوصول بعجز الميزانية الكبير إلى مستوى مستقر، وتخفيض الاقتراض الأجنبي، ووضع نسبة الدين على مسار تنازلي ,وترمي المساعدة المالية إلى توفير هامش وقاية مالي خلال تبنيها التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على استعادة النمو وتحقيق الرخاء للجميع. وإلى جانب الدعم المالي، يدعم الصندوق إصلاحات تونس الاقتصادية من خلال المشورة والمساعدة الفنية.
2 % سعر الفائدة لقرض صندوق النقد الدولي
ذكر المصدر ذاته أن القرض الممنوح لتونس أقل تكلفة من القروض التي تقدمها الأسواق المالية الخاصة، وهو ما يمكنها من توفير موارد إضافية يمكن استخدامها في تمويل الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة. ويقدم الصندوق دعمه المالي لتونس حاليا بسعر فائدة أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق المالية، وهو حوالي 2 % على أساس المتوسط السنوي.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات التونسية وضعت حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية يدعمها اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد». وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 20 ماي 2016 على قرض قيمته الإجمالية 2.9 مليار دولار يُصْرَف بدفعات على مدار أربع سنوات.
وفي ما يتعلق بمضمون البرنامج,فإنه سيحدد سياسات لاحتواء الزيادة السريعة في الدين العام الذي يبلغ حاليا 60 % من إجمالي الناتج المحلي، وإرساء الأسس لنمو قابل للاستمرار يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لكل المواطنين. ويتضمن هذا إبقاء عجز الميزانية الكلي (البالغ حاليا 6 % من إجمالي الناتج المحلي) والإنفاق الجاري عند مستويات يمكن تحملها. كذلك يهدف برنامج السلطات إلى وضع إجراءات ضريبية متوسطة الأجل، واعتماد إستراتيجية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية تؤدي إلى زيادة الخدمات المقدمة وتحسين جودتها ورفع كفاءتها.
تونس اشترت سندات باليورو بسعر فائدة بــ 6 %
وعن تداعيات القرض وزيادة الدين وتدهور الوضع الاقتصادي, فقد ذكر المصدر أن التمويل يهدف إلى تخفيف وطأة التصحيح الاقتصادي من خلال ما يتيحه من دعم وقائي ووقت أطول لمعالجة المشكلات والاختلالات الأساسية. وستكون الزيادة قصيرة الأجل في دين تونس مقترنة بشروط أفضل كثيرا مما يمكن أن تحصل عليه إذا اقترضت من الأسواق المالية، ذلك أن سعر الفائدة السنوي حوالي 2 % بينما دفعت الحكومة التونسية مؤخرا 6 % على سندات بقيمة 850 مليون يورو.
كما أن الصندوق يراعي أوضاع تونس الاجتماعية والاقتصادية ومناخها الأمني عند تقديم المشورة لها بشأن السياسات الاقتصادية ويدرك موقف تونس الاجتماعي والاقتصادي الصعب وما تواجهه من تحديات أمنية راهنة. وقد كانت المشورة التي يقدمها بشأن السياسات تعتمد دائما على ظروفها المتغيرة.
استخدام رقم تعريفي اجتماعي موحد لتحسين توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة
وتشكل الحماية الاجتماعية ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة. وبموجب هذا البرنامج، يخضع الإنفاق الاجتماعي لمتابعة دقيقة من الصندوق والحكومة من خلال حد أدنى للإنفاق الاجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا. ويتضمن آخر تقرير أعده خبراء الصندوق فصلا يحلل الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد والخدمات الصحية.ويناقش الفصل الخيارات الممكنة لجعل السياسات الاجتماعية أكثر عدالة وفعالية، كأن يتم استخدام رقم تعريفي اجتماعي موحد لتحسين توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة محدودة الدخل.
وذكر الصندوق أن نسبة فاتورة الأجور في تونس من ناتجها الاقتصادي هي الأعلى بين بلدان الأسواق الصاعدة، ولن تستطيع الاستمرار في تحملها مع سرعة تزايد مستويات الدين. فقد ارتفعت فاتورة الأجـور من 10.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 14.5 % في 2016، وإذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد، سترتفع إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل حوالي 50 % من كل المصروفات الحكومية، مما يزاحم أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة أو التحويلات الاجتماعية.
وعن تأخر استكمال المراجعة الأولى ذكر المصدر ذاته أن تنفيذ بعض السياسات بسبب انخفاض النمو عن المستوى المتوقع والانتقال إلى حكومة الوحدة الوطنية التي تم تنصيبها في أوت 2016. وقد حققت الحكومة جزء مهما من المهام في الشهور القليلة الماضية منها تشريع مهم يهدف إلى تنمية القطاع الخاص, إلى جانب قانون الاستثماروقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين أداء البنوك العامة.
وفي إطار توسيع القاعدة الضريبية, أوصى الصندوق بفرض ضرائب بهدف تشجيع الإيرادات المحلية ولزيادة الموارد المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة. وستؤدي التغييرات في النظام الضريبي التي تتم في سياق البرنامج إلى تعزيز العدالة الضريبية والعمل على تحقيق نمو تصل ثماره إلى شرائح أوسع من السكان.
المتأخرات الضريبية والجمركية بلغت 6 %
وستتعزز جهود تحسين الإدارة الضريبية بإنشاء وحدة جديدة لكبار المكلفين تستهدف تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تصل إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي. وستساعد مثل هذه الإجراءات على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة على كل دافعي الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق، يوم الاثنين المنقضي، على صرف القسط الثاني من القرض المسند لتونس بقيمة 314.4 مليون دولار (أي ما يعادل 787 مليون دينار) بعد تأخر دام نصف سنة لأنه كان من المفترض أن يتم صرفه في ديسمبر الماضي.