كان تأكيد البنك الإفريقي للتنمية في العام 2013 في تقرير له أن تونس تتوفر على احتياطي ضخم من الغاز الصخري إشارة أخرى إلى أن لتونس خيارات استغلال هذه الثروة الطاقية وقد بين التقرير أيضا أن استغلال تونس لل»الشيست» سيقلص من واردات البلاد من الغاز كما أن استغلال تونس للغاز الصخري سيغير النظام الطاقي فيها.
تتوفر تونس وفق المصادر الرسمية والمعلومات المحينة على نحو 650 مليار متر مكعب بالجنوب و1500 متر مكعب بالقيروان وهو زيت صخري وهي إلى حد الآن مجرد فرضيات ويتم الان دراسة مدى حقيقتها والدراسة التي يتم إجراؤها هي دراسة بيئية لمعرفة تكنولوجيا الاستخراج ومدى تطورها.
الدراسة التي انطلقت منذ أسابيع وتستمر نحو 13 شهرا للوقوف عند النتائج النهائية في ما أذا كان بإمكان تونس الانطلاق في الاستكشاف.
وقد سجلت عديد البلدان تقدما في إنتاج الغاز الصخري الأمر الذي اثر في تطور تكنولوجيا الاستخراج وأصبح الاعتماد اقل على الماء كما انه أصبح بالإمكان معرفة المواد المستعملة وفي الجزائر تم الانطلاق في حفر آبار تجريبية لاستغلال الغاز الصخري.
وياتي خيار استخراج الغاز الصخري بالنسبة الى تونس في الوقت الذي يشهد فيه الاحتياطي الخاص بها في التراجع اذ يقدر الاحتياطي المكتشف القابل للاستخراج منذ الستينات بـحوالي 421 مليون ط ن مكافئ نفط أما الاحتياطي المتبقي 119 مليون ط .م .ن يتوزع بين نفط (50.5 %) وغاز(49.5 %).
وبحسب نسق انتاج 2016 فان السنوات المتبقية للانتاج هي 23 سنة هذا وقد بلغت الكميات المنتجة الى موفى 2016 بالنسبة الى النفط الخام 213.6 مليون طن مكافئ نفط والاحتياطي المتبقي 59 مليون طن مكافئ نفط أي نحو 1576 مليون برميل والاحتياطي المتبقي قدر ب436 مليون برميل. اما بالنسبة الى الغاز الطبييي فان الانتاج الى موفى 2016 بلغ 88 مليون طن مكافئ نفط والاحتياطي المتبقي 60 م.ط.م.ن أي ما يعادل 82 مليار متر مكعب واحتياطي ب58 مليار متر مكعب.
ورغم ما يثيره استخراج الغاز الصخري من جدل باعتبار أن المدافعين عن البيئة يعتبرونه تهديدا خطيرا للبيئة الا أن عديد البلدان سجلت تقدما في هذا المجال على غرار الولايات المتحدة الامريكية
ويرجح كثير من المحللين أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي يشكل أكثر من نصف إجمالي إنتاج الخام في الولايات المتحدة قد يبدد أثر أي تخفيضات ناجمة عن اتفاق أوبك، ليصبح بذلك عاملا مؤثرا في السعر العالمي.