ويظهر التباين أكثر وفق مواقع تركية فقد بلغ حجم الواردات التركية من تونس 144 مليون دولار فيما بلغت الصادرات التركية إلى تونس 820 مليون دولار وتتمثل الصادرات التركية بالأساس في النسيج والملابس والحلويات والسيارات أما الصادرات التونسية إلى تركيا فهي بالأساس مشتقات الفسفاط والحلويات.
وفق محسن حسن وزير التجارة السابق فانه لا تراجع اليوم عن المنحى التحرري للاقتصاد التونسي وتحرير التجارة الخارجية وهو خيار اتخذته تونس منذ سنوات. لكن نظرا لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي خاصة فيما يتعلق بتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة والظرف الاقتصادي فان هذا الامر يحتم اتخاذ إجراءات لترشيد التوريد وإجراءات لدفع التصدير للتقليص من العجز التجاري.
واشار المتحدث الى ان اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في احد فصولها تسمح بمراجعة الاتفاقية في حال تضرر احد القطاعات الاقتصادية لاحد البلدين وبالإضافة الى ان الاتفاقية التي أمضتها تونس مع المنظمة الدولية للتجارة تسمح ببعض الإجراءات الحمائية في ظروف استثنائية، بالنسبة إلى تركيا يقول المتحدث ان مصلحة البلاد الاقتصادية تقتضي مراجعة الاتفاقية بما يمكن من الحفاظ على القطاعات المتضررة كقطاع النسيج والصناعات الغذائية. وبالنسبة الى القطاعات المتضررة فان قطاع النسيج والملابس يشهد تراجعا كبيرا .
وبالنسبة إلى ضعف الصادرات التونسية الى تركيا اكد محسن حسن انه لا يوجد لتونس قدرة كبيرة على تسوق منتوجاتها في السوق التركية بالإضافة الى ضعف القدرة التصديرية رغم محاولات انشاء شراكة مع القطاعات الصناعية
وتجدر الإشارة الى انه منذ سنوات قليلة ماضية تمت محاولة دفع الموردين لتقليص وارداتهم من المواد الكمالية إلا أن هذا الإجراء لم يحقق نتائج مرجوة.