من العوامل المؤثرة في درجة المخاطر والتي تمثل المقياس الذي يصنع الفرق بين البلدان اكد التقرير أهمية المخاوف الأمنية ومكافحة الإرهاب في سياق جيوسياسي حساس الى جانب ارتفاع الهجمات الالكترونية والقرصنة للبيانات الرئيسية بالإضافة الى النتائج الناجمة عن التطرف والتمرد في عديد البلدان وهو ما أدى إلى اعتماد تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب على غرار إصدار قوانين زادت من فرض قيود على مشاركة جهات فاعلة في المجتمع وكذلك المعارضة في عديد البلدان.
وأكّد التقرير ارتفاع تحدي صناع القرار من طرف الجهات الفاعلة في عديد البلدان مثل مكونات المجتمع المدني وذلك حول قضايا مرتبطة بالأمن والهوية، مثل التصدي للإرهاب أو أزمة اللاجئين، أو معاملة الأقليات. وهو ما ساهم في غلق مجال نشاط المجتمع المدني في محاولة للحد من النقد كما تم اتهام منظمات غير حكومية بأنها غير وطنية باعتبار تلقيها للتمويل الأجنبي.
وتوجه البلدان النامية والناشئة نحو اعتماد اقل على المساعدات الخارجية للتنمية مما كانت عليه في الماضي، مع الضغط على الإنفاق وهي خطوة هامة للحد من الاعتماد على المساعدات إلا أن التقرير لاحظ إمكانية استخدام البلدان لهذه النقطة لبسط سيطرتها على أنشطة المجتمع المدني .
في بعض الأحيان ينتج عن دفع النمو الاقتصادي تقيد فضاء نشاط المجتمع المدني في بعض المناطق وقمع الجهات الفاعلة من ينتقدون رجال الأعمال أو المستثمرين الأجانب، وسموا في بعض الأحيان بمعاداتهم للتنمية والمصلحة الوطنية.
ويبحث المنتدى الاقتصادي العالمي 2017 والذي يعقد من 17 الى 20 جانفي الجاري تحت شعار قيادة «مستجيبة ومسؤولة، كيفية التعامل مع المخاطر الاشدّ في العالم».
ومن بين ابرز الملاحظات الواردة في التقرير الصادر اول امس الاشارة إلى أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي وتكثيف المخاطر البيئية هي أهم ثلاثة اتجاهات من شأنها أن تشكل التطورات العالمية على مدى السنوات العشر المقبلة. وستزداد الحاجة إلى العمل التعاوني من قبل قادة العالم وذلك لتفادي المزيد من الصعوبات والتقلبات في العقد المقبل.
من العوامل التي تساهم في تفاقم المخاطر على المناخ الجيوسياسي وارتفاع المنافسة وفقدان الثقة، التوجه التعاون الدولي الاحادي الجانبي والسياسات الخارجية تجاه عديد القضايا مثل النمو العالمي والديون وتغير المناخ الى جانب المخاطر الناجمة عن التدخل في شان محلي على غرار ماحدث في سوريا وهو ما ساهم في انتقال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى البلدان التي تعاني من ضعف النمو وارتفاع التفاوت بين المواطنين وتاجيج العنف والتطرف، وتراجع الثقة في العلاقات الدولية وتفاقم التوترات السياسية الداخلية كما ان الابتكار والتكنولوجيا تساهم في تفاقم مخاطر الصراع بعد ان الفضاء الالكتروني اصبح مجالا للصراع.
التغير المناخي حيث اشار التقرير الى انه يتم يوميا انتاج حوالي 110 مليون طن من النفايات الملوثة وهو ما يؤدي الى ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الكوارث الطبييعية الامر الذي يستدعي الانتقال الى استخدام طاقة نظيفة في اسرع وقت.
اما على صعيد التطور التكنولوجي والمخاطر المنجرة عنه فقد لفت التقرير الى مساهمة المواقع التواصل الاجتماعي في تشويه المعلومات وهو ما يؤثر في توجهات المستخدمين ويزيد من مخاطر الاستقطاب وخلق فئات غير متفاعلة الى جانب تضخيم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.