تعد آلية التسويق عبر الانترنت من الوسائل التي أصبحت من ركائز المؤسسة الاقتصادية التي تطمح الى مزيد تطوير معاملاتها سواء في السوق الداخلية أو الرفع من حجم المعاملات التجارية مع الخارج وقد انطلقت تونس منذ سنوات في وضع الأسس المنظمة لهذه التجارة.
أفاد فيصل الحفيان كاتب الدولة المكلف بالتجارة في تصريح لـ«المغرب»، أن حجم التجارة الالكترونية في العالم بلغ 23 تريليون دولار 2016 وفي مقارنة بما هو موجود في تونس فانه تم تسجيل خلال العام 2015 980 موقع تجاري برقم معاملات 111 مليون دينار و 1.5 معاملة هذا الرقم يعكس الفجوة بين تطور التجارة في العالم وفي تونس على الرغم من وجود العديد من المبادرات في هذا الشأن واستعداد التونسيين للشراء عبر الخط ففي العام 2012 تم انجاز دراسة حول مدى استعداد التونسيين للشراء عبر الانترنت تم تسجيل نسبة 68 % ممن يرغبون في هذه الخدمة. وهو رقم من المفروض انه مشجع وقد تم بناء على هذا الرقم تصور عديد المشاريع مرتبطة بالأساس بإستراتيجية تونس الرقمية 2020. ونذكر على سبيل المثال مشروع المنصة التجارية الالكترونية بالتعاون بين كل من البنك الدولي ومركز التجارة العالمي، مشروع التكوين والمساندة الفنية في مجال التجارة الالكترونية، الذي يجري انجازه في إطار التعاون التونسي الايطالي، وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بالجهات، والذي ساهم في تكوين 17 إطارا في ميدان التجارة الالكترونية قاموا بدورهم بتأطير نحو 270 مؤسسة اقتصادية
وفيما يتعلق ببرنامج 2017 لتطوير التجارة الالكترونية فانه من المنتظر انجاز دراسة حول واقع وأفاق التجارة الالكترونية في تونس وإحداث بوابة للتجارة الالكترونية التونسية.
وقد أصبحت لأغلب الفضاءات التجارية مواقع واب تسوق من خلالها لمنتجاتها وتستهدف الحرفاء في أي مكان.
وبالنسبة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر منتجات موردة وبأسعار تنافسية وتحميل الحريف أعباء التوصيل مما قد يخفي العديد من نقاط الغش على غرار جودة المنتوج وهي تجارة موازية فالبائع لا يملك رخصة تجارية تسمح له بممارسة نشاط تجاري قانوني.
وبخصوص موضوع التوريد واتساع عجز الميزان التجاري اكد الحفيان ان الاتفاقيات الدولية التي تعد تونس طرفا فيها تنص على حرية التبادل التجاري موضحا ان الحد من عجز الميزان التجاري يمكن تقليصه بطريقة وحيدة وهي دفع التصدير .
وتوقعت شركة بيفورت المتخصصة في تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي في تقرير حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016» بأن تتزايد عمليات الدفع الإلكترونية في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار في عام 2020؛ أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريباً.
من جهته افاد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك للمغرب انه من خلال الحضور في عديد الندوات التي كان محورها التجارة الالكترونية والبيع عبر قنوات التواصل الاجتماعي تم الوقوف عند إشكاليتين الأولى تشريعية والثانية ضعف المراقبة مشيرا إلى انه فيما يخص البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن الإشكالية تتمثل في تعدد المتدخلين في عملية البيع. وأكد سعد الله أن المكتب الوطني للمنظمة دون اعتبار المكاتب الجهوية تلقى 12 شكاية خلال العام 2016 وتخصّ الشكايات المقدمة جودة السلع مضيفا انه في تونس اليوم ما يقارب 7 % من أرقام معاملاتها تمر عبر هذه القنوات وفي مقارنتها بانكلترا يتضح الفرق حيث يبلغ التعامل عبر المواقع الالكترونية 92 %. ووزارة التجارة لديها إدارة خاصة ولكن على مستوى المراقبة هناك نقص قوانين حسب رأيه و لابد أن تنجز لتتم متابعة الحركة التجارية لهذه المواقع فهذا الضعف من شانه أن يقلص البيع الالكتروني ويترك المستهلك في شك، ولفت المتحدث الى ان هذه الاشكاليات تجعل تونس تتقدم بخطى بطيئة جدا في مجال التجارة الالكترونية.