والتوقعات الاجتماعية، معتبرة أن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية هي عوامل رئيسية في النظرة الاقتصادية الضعيفة ما يؤدي إلى أبطأ نمو للوظائف.
وتتوقع المنظمة خلق 53 مليون وظيفة بدلا من 60 مليون وظيفة، خلال العام الجاري، وهو ما يعني انخفاضا في نمو العمالة العالمية من 1.7 بالمئة إلى 1.5 بالمئة، موضحة أن هذا الانخفاض، الذي يعادل نحو سبعة ملايين وظيفة، يعكس توقعات اقتصادية عالمية تم تخفيضها، إذ من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.8 بالمئة بانخفاض عن التوقع السابق البالغ 3.2 بالمئة وفق سكاي نيوز.
وتستند أحدث تقديرات المنظمة العالمية الصادرة في تحديث التوظيف والتوقعات الاجتماعية الجديدة، إلى توقعات النمو الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أفريل الماضي.
وأوضحت المنظمة أن ما يقرب من 84 مليون وظيفة في 71 دولة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب المستهلكين الأميركيين، محذرة من أن هذه الوظائف، والدخل الذي تدعمه، معرضان بشكل متزايد لخطر الاضطراب بسبب ارتفاع التوترات التجارية، منوهة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر من حيث تركز معظم هذه الوظائف، في حين أن لديهما أعلى نسبة من الوظائف المعرضة للخطر وبنسبة تصل إلى 17.1 بالمئة.
وحذر التقرير من أن استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية وعدم تناول الأسئلة الأساسية التي تعيد تشكيل عالم العمل، وفي ظل الوتيرة الأبطأ التي ينمو بها الاقتصاد العالمى عن المتوقع، فمن المؤكد أن تكون هناك تأثيرات سلبية على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم.