التي تساهم فيها الدولة في تونس لم تكن مربحة في العام 2024. وفي تونس توجد 41% من الشركات التي تملكها الدولة او مساهمة فيها تنشط في قطاعات يمكن ان يشغلها القطاع الخاص وهي نسبة اقل مما هو عليه في مصر والمغرب والاردن.
وتحدث التقرير عن امكانية ان تسبب الشركات العمومية في تشوهات واختلالات تعرقل تنفيذ سياسة صناعية ومثالا لذلك الخطوط التونسية التي تمتلك فيها الدولة الحصة الاكبر اذ ادى الاطار التنظيمي للشركة الذي يحميها الى ارتفاع تكاليف السفر الجوي وتدني الخدمات المقدمة للحرفاء التونسيين مما اضعف فاعلية اي سياسة صناعية هادفة الى تحسين قطاع السياحة في تونس.