قد يصعب استخلاصها ,كما تساعد البنوك العمومية الدولة على تنفيذ سياستها التنموية وليس فقط تحقيق الربح المادي.
ومن الإشكالات الجديدة التي يواجهها القطاع البنكي العمومي حسب ما صرح به الخبير الاقتصادي حسين الديماسي لـ«المغرب» المديونية المشلة للقطاع حيث يصعب حصر حجم الديون التي لم تسددها المؤسسات العمومية من قبيل الصناديق الاجتماعية للبنوك العمومية الأمر الذي يفرض على القطاع البنكي العمومي أن يقوم بالإصلاح الهيكلي وينظر في مسائل تخص القروض التي تمنح دون ضمانات وإعادة النظر في الرواتب والامتيازات للموظفين وكذلك عدد الموظفين المفرط و تجدر الإشارة إلى أن وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة عبيد البريكي كان قد أعلن عن وجود 130 ألف موظف يعملون خارج الدائرة الإنتاجية في القطاع العمومي .
و في سؤال للديماسي عن خطر ظهور ما يسمى «بالبنوك الموازية « وهي عبارة عن تحول أشخاص إلى شركات مقرضة بنسب فائدة تصل إلى حدود 100 بالمائة حينما يعجز المواطن عن إيجاد منفذ لمشاكله المادية و تغلق البنوك أمامه أبواب الاقتراض يلجأ إلى حلول وقتيّة دون البحث عن مدى قانونيّتها أوشرعيّتها اوتأثيرها على ميزانيّته ولا على الاقتصاد بصفة عامّة, وقد نفى وجود أي خطر على الأقل في الوقت الحالي على القطاع البنكي.
هل صحيح أن تغيير الأوراق النقدية المتداولة يحل.....