قضية واحة جمنة وما أثير حولها من نقاش,قضية استطاعت أن تضع الدولة في موقف المساءلة حول عدم ملاءمة قوانينها لمثل هذه التجربة وسواء اختلفنا في اعتبار قضية جمنة تمردا على مؤسسات الدولة أو إدراجها ضمن تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي, فإنه لا مفر

احتل الاستثمار الأجنبي المباشر مكانة كبرى في تونس خلال الفترة الأخيرة,ترجمت هذه المكانة بمراجعة مجلّة الاستثمار وإحداث قانون جديد في محاولة لفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة . ولكن،

مازالت تونس تستعد لاحتضان الندوة الدولية للاستثمارالتي ستنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر القادم ,وبالرغم من بذل الجهود في ترويج صورة مشجعة على الاستثمار,غير أن تهاطل المؤشرات المحبطة التي تهدد نجاح المؤتمر تزداد, خاصة إذا أبدت مؤسسة عالمية بقيمة البنك

انعقدت أمس ندوة بالعاصمة حول تعزيز الشراكة مع الهياكل العمومية من أجل دفع المبادرة الخاصة,حضرها سيدة الونيسي كاتبة الدول للتكوين المهني و المبادرة الخاصة وفيصل الزهار مديرالنهوض بالمؤسسات الصغرى بالوكالة الوطنية للتشغيل

يهدف مشروع قانون المالية 2017 إلى استعادة نسق النمو وتنشيط الاقتصاد عبر إقرار جملة من الإجراءات من أجل دفع الاستثمار وتحقيق التنمية ,غيرأن هناك دائما مساحة بين الواقع والمأمول تحقيقه, فالنهوض بالميزانية العامة للدولة لا يعالج فقط بالإصلاح الجبائي إنما بتوسيع

يساهم القطاع الفلاحي وبالتحديد نشاط غراسة الأشجارالمثمرة في تحقيق النمو حيث بلغت نسبة الاستثمار المصادق عليها 153.3 مليون دينار سنة 2015 مقابل 108.7 مليون دينار في سنة 2014 أي بتطور بنسبة 41 بالمائة ويعد قطاع التفاحيات من أهم القطاعات الإستراتجية بالبلاد التونسية

بعد سلسلة من الحملات التي تقوم بها هياكل الشرطة البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة في محاولة للحد من ظاهرة التهريب والتصدي للانتصاب الفوضوي وآخرها عملية يوم الأربعاء الفارط التي أسفرت عن حجز بضاعة من السجائر المهربة بقيمة أكثر من مليون دينار

قدرت ميزانية الدولة لسنة 2017 في مشروعها الأولي بـ32 ألف مليون دينار بزيادة 3 ألاف مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة حسب ماجاء في بلاغ مجلس الوزراء يوم أمس مع توقع لنسبة نمو بـ2.5 %، وحدّدت النفقات العمومية بـ 6500 مليون دينار مقابل 5300 مليون دينار خلال السنة الجارية .

إن سياسة دعم المواد الغذائية تهدف إلى إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على المقدرة الشرائية للفئات أصحاب الدخل الضعيف وهناك طرق مختلفة للدعم فهناك ما يسمى بالدعم الشمولي المتمثل في دعم الأسعار من خلال تحمل كلفة مصاريف الإنتاج والتوزيع جزئيا أو كليا للمواد وصرف الدعم

يمثل القطاع البنكي العمومي المتمثل في الشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي التونسي وبنك الإسكان عصب القطاع المصرفي في تونس نظرا للدور الديناميكي والحيوي في مجال الاستثمار والتنمية, غير أن مجهودات دفع الاستثمار والتنمية لا يمكن أن تنجح في ظل وضع مصرفي مغرق في الديون