انطلق يوم أمس تصدير أول دفعة من البرتقال المالطي نحو فرنسا ويأتي هذا الإجراء بعد حالة الغليلان التي شهدها الوطن القبلي بسبب تراكم صابة القوارص نتيجة غياب قنوات بيع وتسويق كافية الأمر الذي تسبب في ضياع كميات هائلة من القوارص احتجاجا على حجم الخسائر التي تكبدها الفلاحون خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض أسعار البيع .
قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي الوطني للفلاحة والصيد البحري بنابل في تصريح «للمغرب» أن يوم 14 جانفي هواليوم الذي انطلقت فيه أول دفعة من البرتقال المالطي نحو السوق الفرنسية مشيرا إلى أن عملية التصدير هذه ستتواصل إلى حدود يوم الخميس المقبل ويتوقع أن تكون الكمية الجملية التي سيقع تصديرها في حدود 1700 طن.
وعن الولايات التي ستساهم في تزويد الدفعة الأولى الممتدة على طوال أسبوع ,قال الباي أن ولاية نابل هي الجهة الأولى المصدرة لهذه الدفعة نظرا لأن 99 في المائة من البرتقالي المالطي المعد للتصدير يتمركز في الوطن القبلي وأشار أننا نسعى إلى استعادة نسق التصدير الطبيعي الذي كنا عليه الذي كان يبلغ 26 ألف طن .
وعن مدى نجاعة هذا الإجراء ودوره في التخفيف من عبء الأزمة الناتجة عن فائض الإنتاج نظرا لأن حجم السوق الاستهلاكية في تونس لا يتجاوز350 ألف طن في حين تشير التوقعات إلى إمكانية وصول الصابة إلى 650 ألف طن ولذلك يرى محدثنا إن إجراء التصدير لوحده لا يمكن أن يحل الأزمة إنما يفترض أن يؤدي الإجراء الذي ستقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبرتعهدها بتصريف جزء من الإنتاج عن طريق تزويد عدد من مؤسسات الدولة لاسيما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وزارة التعليم العالي من اجل امتصاص فائض الإنتاج.
وأضاف محدثنا أنه سيقع اليوم تدشين نقطة بيع جديدة من المنتج للمستهلك بتونس العاصمة في جهة البلفدير بالتحديد والتي ترمي إلى خلق آفاق جديدة لبيع المنتوج وأشار إلى الحملات الترويجية في الخارج من اجل فتح أسواق من اجل تعزيز حركة التصدير خاصة وان روسيا تعتبر الوجهة الثانية لتصدير البرتقال المالطي بعد فرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن صابة القوارص لموسم 2016 - 2017 ستكون قياسية وستبلغ حوالي 560 ألف طن.وستسجل زيادة تقدربـ47 % مقارنة بالموسم الفارط 2016-2015 (380 ألف طن) حسب بلاغ لوزارة الفلاحة سابقا .