تأكيدا للأزمة شهدت الدورة 36 لأيام المؤسسة على خلاف العادة غياب رئيسة الحكومة وتعويضها بوزيرة الصناعة كما شهدت حلقة النقاش الأولى التي كانت مساء الخميس الفارط غياب وزيرة التجارة وكان التبرير أن للسيدتين ظروف طارئة.

انطلقت امس الدورة 36لايام المؤسسة والتي تختتم اليوم وكان شعار هذه الدورة «المؤسسة والامان.. الحريات والسيادة الوطنية» والتي تمتد ايام 8و9و10 ديسمبر الجاري ونقلت حلقات النقاش التي انتظمت الاشكاليات

تشير التوقعات الى تواصل ارتفاع نسبة التضخم في السنة المقبلة كما أنها ستنتهي هذا العام في مستوى مرتفع ايضا قد يتجاوز الـ10 % بعد تسجيله 9.8 % في شهر نوفمبر الفارط

شمل تعافي قطاع السياحة إلى حدود شهر سبتمبر الماضي كل البلدان حسب منظمة السياحة العالمية وبلغت نسبة التعافي 65 % مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا

كانت تونس تعول على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل فتح باب للتمويلات الأجنبية بأقل الأضرار ليأتي الاتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر الفارط

تشير كل المعطيات إلى أن العوامل المؤثرة في التضخم متواصلة اذ بالاضافة إلى العوامل الخارجية تتواتر الإعلانات على نوايا الترفيع

أزالت وكالة «فيتش رايتنغ» للتصنيف الائتماني تونس من قائمة الدول تحت مراقبة المعايير under criteria observation uco، ورفعت فيتش تصنيف تونس من CCC الى CCC+

من المنتظر أن تكون الدورة 36 من أيام المؤسسة تحت عنوان «المؤسسات والأمان...الحرية والسيادة الوطنية» والتي ستنتظم أيام 8 و 9 و 10 ديسمبر المقبل

تُعرف القوة الشرائية في علم الاقتصاد بأنها السلع والخدمات التي يمكن شراؤها من خلال مبلغ معين في مدة زمنية معينة وعادة

تشير البيانات الإحصائية الخاصة بالتشغيل والبطالة إلى وجود بعض التغيرات الملحوظة على مستوى السكان النشيطين والمشتغلين وتراجع طلبات الشغل