وقاضية.ملف لا زال محل جدل إلى اليوم وشكل قطيعة بين السلطة التنفيذية والهياكل القضائية، أما المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي فوجد نفسه أمام عشرات المطالب من أجل رفع الحصانة عن بعض من هؤلاء القضاة وينظر أن يعقد جلسة اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري للنظر فيها.
يذكر أن القضاة يستعدون للاحتجاج بمناسبة غرة جوان وذلك في انتظار الكشف عن طريقة التحرك علما وان كل الاحتمالات مطروحة بما فيها الإضراب.
يعتبر ملف القضاة المعفيين من أبرز الملفات التي خلقت أزمة بين السلطة التنفيذية والهياكل القضائية والتي لازالت متواصلة إلى اليوم خاصة بعد أن تطورت الأمور إلى حد الإحالات على القضاء للقضاة المعفيين من قبل وزارة العدل وذلك من أجل شبهات فساد وأخرى ذات صبغة إرهابية وقد تعهد عدد من قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعشرات اضايا المنشورة لديهم وراسلوا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي طالبين رفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين 57 مشتكى بهم. المجلس يجد نفسه في وضعية حساسة للغاية حيث من المنتظر أن يعقد جلسة للنظر في تلك المطالب اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري في صورة ما اذا لم تتقدم هيئة الدفاع عن القضاة المعنيين بمطلب في التأخير إلى موعد لاحق علما وأنها قد طلبت ذلك في أكثر من مرة من أجل استكمال بعض الوثائق والمؤيدات الضرورية في الملفات وفق تعبيرهم.
بداية الأزمة كانت بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022 وتعويضه بمجلس مؤقت وصف بغير الشرعي من قبل الهياكل المهنية للقضاة وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في غرة جوان 2022 صدر الأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا وقاضية من أجل شبهات مختلفة بينها فساد وارهاب وحق عام وفق ما ورد في مجلس وزاري سابق للأمر كان قد أشرف عليه رئيس الجمهورية. قرار اثار جدلا كبيرا وغضبا في صفوف القضاة الذين خاضوا احتجاجات مختلفة وكانت البداية بالبيانات المستنكرة للاعفاءات وبعدها تطورت الأمور إلى الوقفات الاحتجاجية ومنها إلى الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم كذلك اضراب عدد من القضاة المعفيين عن الطعام.
من جهة أخرى وبعد كل تلك المحاولات لجأ القضاة المشمولون بأمر الإعفاء إلى المحكمة الإدارية التي قالت كلمتها في اوت 2022 وقرر الرئيس الأول لها قبول 49 طعنا في قرار الإعفاء ورفض البقية لوجود تتبعات جزائية وفق تعليله. خطوة أعادت الأمل للقضاة الذين بلغوا القرار القضائي للسلطة التنفيذية من أجل تنفيذه ولكن المفاجأة كانت من خلال بيان صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال اشار الى إحالة جميع القضاة المعفيين على القضاء ونشر اكثر من 140 قضية ضدهم من أجل شبهات فساد وارهاب وقد تم فتح أبحاث تحقيقية وتعهيد قضاة تحقيق بتلك الملفات. هذا بالإضافة الى غلق مكاتبهم وإخضاعها للتفتيش الدقيق. ملف لا يزال إلى اليوم يثير جدلا والأزمة لا تزال متواصلة وينتظر ان تكون الساحة القضائية خلال الأيام القادمة على صفيح ساخن بمناسبة مرور سنة على صدور أمر الإعفاءات .