حيث تم اعتباره من نقاط القوة التي تتميز بها تونس الى جانب عوامل أخرى على غرار القرب من أوروبا أو التنوع الاقتصادي إلا ان التقهقر الذي يشهده ترتيب تونس في عديد التقارير يزيد من احتمال إضعاف هذه القوة في قادم السنوات.
في تقرير لWisevoter وهي منصة رقمية أمريكية احتلت تونس المركز 97 من بين 163 في ترتيب التعليم على الصعيد العالمي. وفي الباروميتر العربي لاستطلاعات الرأي للعام 2021 أبدى 36% فقط رضاهم عن التعليم في تونس . وفي ترتيب الدول حسب جودة التعليم للمنتدى الاقتصادي العالمي تحتل تونس مركز متأخر ففي العام 2021 احتلت المرتبة 84 من بين 140 دولة تم تقييمها. وفي ترتيب الجامعات العالمية لمؤسسة" Times Higher Education" كان ترتيب الجامعات التونسية بعد الألف من بين 1200 و1800 جامعة تم تقييمها.
في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان تعزيز الاستقلال الذاتي والثقة لدى الشباب في تونس تمت الإشارة إلى انه على الرغم مما بذلته تونس لتعميم التعليم ومجانيته والتّرفيع في نسب المتعلمين إلا أن النظام المدرسي التونسي يتسم بضعف كفاءة الطلاب وفق تدريب قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2015. إذ احتلت تونس المركز 65 من بين 70 دولة ، كما انه وبعد انخفاض نسبة الأمية منذ الاستقلال عاودت نسبة الامية الارتفاع في 2018. وقال التقرير أن المحاولات الأخيرة لإصلاح التعليم في تونس توصف بأنها فاشلة من قبل الطلاب. كما توجد انتقادات كبيرة لنظام التعليم والاستعداد للحياة العملية واحتياجات السوق كما فقد التونسي الثقة في المدارس الحكومية ومدى ضمانها للاندماج الاجتماعي حيث ارتفع عدد الملتحقين بالمدارس الخاصة من 0.6 % في 1994 من إجمالي عدد التلاميذ إلى 6.5 % في 2017.
ولم يعد التباهي بمجانية التعليم واجباريته كافيا لوضع تونس في مصاف الدول ذات الجودة العالية في التعليم فقد أشارت العديد من التقارير المحلية أو الدولية إلى أن نقص التكوين يخلق فجوة بين شروط التشغيل والطلبات المقدمة كما أن تقهقر ترتيب تونس عالميا ساهم في فقدان جاذبيتها للاستثمار ايضا.
وتثير الإضرابات المتكررة للمربين التساؤل حول مدى كفاية ما يتلقاه التلميذ التونسي من أجل مستقبله فالإضرابات تمتد لأسابيع وأشهر يضيع معها المنهج والبرنامج وكيفية تعويض مافات.
ومن بين ابرز النداءات التي تم إطلاقها دعوة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، والتي دعت الدولة التونسية بجميع هياكلها إلى تحّمل مسؤوليتها التاريخية في منع "إنهيار التعليم في تونس" إثر مواصلة النقابات التعليمية قرار حجب الأعداد عن الإدارة،
ولئن تم الاتفاق حول رفع قرار حجب الأعداد إلا أن التراكمات التي حصلت في السنوات الأخيرة اولا بسبب الإضرابات وثانيا بسبب كوفيد 19 قد يدفع ثمنه عدد كبير من التلاميذ والطلبة.
حيث يقول البنك الدولي ان الجيل الحالي من الطلاب مهدد الآن بخسارة 17 تريليون دولار في إيرادات أفراده مدى حياتهم، أو حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي للعالم، حسب القيمة الحالية للدولار، وذلك نتيجة للإغلاق الطويل المدارس الناشئة عن جائحة كوفيد-19، مشيرا الى ان نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر تعليمي في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل وكانت تبلغ 53 % قبل الجائحة قد تصل إلى 70 % بسبب إغلاق المدارس لفترات طويلة. اذا يجتمع في تونس التذبدب في استمرارية الدروس نتيجة الاضرابات من جهة ومخلفات كوفيد 19 لتكون المخاطر مضاعفة لعدد كبير من التلاميذ والطلبة يهدد بخسارة تونس لمكسب التعلم الذي يؤخذ بعين الاعتبار في التقارير الاقتصادية وفي جاذبية الاستثمار اليها.
