من جهة والحرب الروسية الأوكرانية من جهة اخرى وقد اظهرت الثلاثية الاولى صدق التنبؤات ذلك أن الاوضاع ليست على ما يرام في كبرى الاقتصاديات.
يستمر التضخم المرتفع –ولو كان ذلك بنسق بطيء - في الضغط على البنوك المركزية لمواصلة التشديد النقدي بالرفع في نسب الفائدة على غرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي .
كما يتواصل خطر الركود على الرغم من التفاؤل بان تنجو كبرى الاقتصاديات منه بنمو بطيء. اذ اظهرت بعض القطاعات حساسيتها لسياسة التشديد النقدي فالقطاع البنكي الامريكي عصفت به اواخر الاسبوع الفارط مخاطر الافلاس بعد عجز بنك سيليكون فالي او مابات يعرف ب افلاس SVB. في نهاية العام الماضي والى حد مطلع العام الحالي كانت التوقعات متشابهة فقد قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن عام 2023 سيكون "أصعب" من العام الماضي، إذ ستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بفترة تباطؤ لاقتصاداتها. وتتواصل المخاوف من ركود ستمتد اضراره الى كل الدول . واعتبرت دراسات متخصصة ان تداعيات سنة ثالثة ستكون غير صحية اقتصاديا وبالتالي خسارة عقود من محاربة الفقر إذ يقول البنك الدولي أن "ضعف النمو والاستثمارات التجارية سيضاعف بالفعل الانعكاسات المدمرة على التعليم والصحة والفقر والبنى التحتية والمتطلبات المتزايدة لقضايا تغير المناخ". وضعف التنمية سيمتد بالخصوص إلى الدول النامية.