دون تقييم ودعت امس إلى الطعن في القرار لدى المحكمة الادارية.
قالت منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية حول تقييم نظام النزاهة المحلي والحديث حول مسار اللامركزية في تونس أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بحل كل المجالس البلدية هدم لمسار انطلق منذ 5سنوات استثمرت فيه الدولة أموالا من دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدإ الامركزية .
وأجمع المتدخلون أن تعثر مسار الامركزية يعود إلى تقصير الإدارة والسلطة المركزية أساسا من خلال امتناع رؤساء الحكومات منذ 2018 إلى اليوم عن إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية.
وأشارت المنظمة إلى أن قرار حل المجالس البلدية قبل شهرين من انتهاء المدة النيابية سيؤثر سلبا على مسار اللامركزية دون أي تقييم وذلك لتغطية الفشل. ودعا ممثلو منظمة ''أنا يقظ'' رؤساء البلديات التي تم حلها إلى التوجه إلى المحكمة الادارية والطعن في قرار رئيس الجمهورية.
وخلال تقديمها '' نتائج دراسة '' تقييم واقع نظام النزاهة المحلي'' الخاص بالبلديات المحدثة الشريكة للمنظمة وعددها 26 راجعة إلى ولايات جندوبة والقصرين وقفصة وقبلي وتطاوين من ضمن حوالى 86 بلدية محدثة خلال فترة ما بين 2018 إلى 2022 اكدت''أنا يقظ'' أن كل البلديات المعنية تعاني من تردي وضعيتها المالية مما جعلها تبقى في ارتباط دائم بما تحيله إليها السلطة المركزية وهو ما أثر عن استقلاليتها فضلا على عدم تمكينها من الموارد المالية الضرورية وارتفاع تكلفة كتلة الاجور التى تستاثر ب 80 بالمائة من الموارد المالية.
أما فيما يتعلق بالشفافية فقد بينت المنظمة أن البلديات المحدثة رغم مجهوداتها في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة لم تتوصل إلى احداث مواقع واب خاصة بها لنشر كل البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطها البلدي
وحسب الأرقام التي تم تقديمها هناك 4 بلديات تمتلك مواقع واب لكنها غير مفعلة و5 بلديات موقع الواب الخاص بها بصدد الإنجاز في حين أن 17 بلدية لا تمتلك موقع واب نهائيا. كما بينت الدراسة أن التجاوزات السياسية والصراعات على المستوى الوطني فاقمت عدم استقرار المجالس البلدية.
ودعت ايناس البشير عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الى ضرورة توفير الموارد المالية ملاحظة أن كل الميزانية الدعم تتراجع من سنة إلى أخرى وان العبء الأكبر هو الاجور. كما تساءلت عن الإجراءات والقرارات التى اتخذها وزير الداخلية لفائدة البلديات منذ أن أصبحت تحت اشرافه.
واعتبرت أنا يقظ في الختام أن كل الهياكل لم تدعم البلديات ولا مسار اللامركزية وترى أن هذا المسار لا يمكن القول بأنه فشل ما لم يكن هناك تقييم حقيقي لهذا المسار .