الاقتصاد التونسي بين ضغط المعيشة وأزمة النمو: لماذا لا ينعكس الاستقرار الاقتصادي على حياة المواطن؟

عن بلوغ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6 % خلال شهر أكتوبر وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر في مؤشر يوحي ظاهريًا باستقرار نسق ارتفاع الأسعار، غير أن قراءة تفاصيل الأرقام تكشف صورة أكثر تعقيدًا حيث واصل التضخم الغذائي منحاه التصاعدي ليبلغ 8.5 %مقابل 8.4 % خلال الشهر السابق فيما سجلت أسعار الغلال الطازجة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 20 % واللحوم الحمراء والدواجن والخضر زيادات لا تخطئها عين المستهلك ولا تخففها المؤشرات العامة. وبين رقم تضخم يبدو مستقرًا وسلة مشتريات تزداد كلفة تتجسد إحدى أبرز مفارقات الاقتصاد التونسي اليوم فكيف يمكن الحديث عن استقرار الأسعار فيما تتواصل الضغوط على القدرة الشرائية؟ وهل أصبح الاستقرار النقدي والاقتصادي غاية في حد ذاته أم يفترض أن يكون وسيلة لتحسين حياة المواطنين؟ ثم لماذا لا يتحول النمو المسجل إلى فرص عمل ومداخيل قادرة على استيعاب ارتفاع كلفة المعيشة؟

هذه المفارقة تفرض التمييز بين استقرار التضخم واستقرار الأسعار فبلوغ التضخم 5.6 بالمائة للشهر الثاني على التوالي لا يعني أن الأسعار توقفت عن الارتفاع وإنما يعني أن نسق ارتفاعها السنوي لم يتغير. وبعبارة أخرى يواصل المستهلك دفع كلفة الزيادات السابقة تضاف إليها زيادات جديدة.

لقد ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال أكتوبر بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بسبتمبر وفق المعهد الوطني للإحصاء وهو ما تؤكد أن الضغط السعري لم ينتهِ حتى وإن لم تتغير النسبة السنوية للتضخم والأهم أن أسعار المواد الغذائية الحرة سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 9.6 % مقابل 0.3 % للمواد الغذائية المؤطرة بما يعكس تفاوتًا واضحًا في تطور الأسعار بحسب نظام التسعير.

ولأن الغذاء يحتل موقعًا أساسيًا في ميزانية الأسر فإن ارتفاع أسعاره لا يمثل مجرد تفصيل في مؤشر اقتصادي بل يتحول مباشرة إلى اقتطاع إضافي من الدخل الشهري. فحين ترتفع أسعار الغلال واللحوم والخضر لا يجد المستهلك دائمًا مجالًا واسعًا للتخلي عنها بل يضطر إلى تقليص الكميات أو تغيير نوعية مشترياته أو الاستغناء عن احتياجات أخرى وهنا تتجاوز الأزمة حدود التضخم لتلامس مسألة توزيع الدخل والقدرة على العيش فالأثر الفعلي لارتفاع الأسعار لا يكون متساويًا بين جميع الفئات، إذ تتحمل الأسر محدودة الدخل العبء الأكبر لأن الجزء الأعظم من مواردها يذهب إلى الاستهلاك الأساسي بينما تملك الفئات الأعلى دخلًا هامشًا أوسع للتكيف.

لا يمكن فصل هذا الضغط عن محدودية النمو الاقتصادي فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.3 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقابل 2.6 % خلال الثلاثي الأول وفق المعهد الوطني للإحصاء، ورغم أن هذه النسبة تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع فإنها تطرح سؤالًا جوهريًا حول طبيعة هذا النمو ومدى قدرته على خلق قيمة مضافة وفرص تشغيل جديدة. فالنمو الاقتصادي لا يُقاس فقط بما تضيفه القطاعات إلى الناتج الداخلي الخام بل كذلك بقدرته على تحسين الإنتاجية وتوسيع الاستثمار ورفع مداخيل الأسر. وعندما يظل أثره محدودًا في سوق الشغل تصبح نتائجه أقل وضوحًا في الحياة اليومية حتى وإن بدت المؤشرات الإجمالية إيجابية.

تؤكد مؤشرات التشغيل حجم هذا التحدي إذ استقرت نسبة البطالة عند 14.9 % خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. ولا تختزل هذه النسبة أزمة سوق العمل في عدد العاطلين فحسب بل تطرح أسئلة حول قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب الكفاءات ومدى ملاءمة التكوين لحاجيات المؤسسات وطبيعة الوظائف التي يوفرها الاقتصاد، فالمشكلة لا تتعلق فقط بإيجاد موطن شغل بل أيضًا بالحصول على عمل مستقر يضمن دخلًا يتناسب مع كلفة المعيشة.

في ظل هذه المعادلة يجد جزء من التونسيين أنفسهم أمام مفارقة صعبة تتلخص في دخل لا يتطور بالسرعة نفسها التي تتطور بها النفقات وسوق شغل لا يوفر دائمًا بدائل كافية لتحسين الوضع الاجتماعي.

ومن جهة أخرى تظل قدرة الاقتصاد على تجاوز هذه الضغوط مرتبطة بمدى حيوية الاستثمار والإنتاج المحلي. فكلما ظلت المؤسسات تواجه صعوبات التمويل وارتفاع كلفة الإنتاج وتعقيدات الإجراءات تقلصت قدرتها على التوسع وخلق مواطن الشغل. كما أن ضعف الإنتاج المحلي في بعض المواد الأساسية يجعل السوق أكثر تعرضًا لاختلالات العرض والطلب ويزيد من حساسيته لتقلبات الأسواق الخارجية. ولا يتعلق الأمر هنا بالدعوة إلى الانغلاق الاقتصادي أو الاستغناء عن التوريد وإنما ببناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على تلبية جزء أكبر من الحاجيات الداخلية وتعزيز تنافسية الصادرات وتقليص مواطن الهشاشة في سلاسل التزويد.

وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل محدودية الموارد المالية للدولة وتعدد الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتقها. فالمحافظة على التوازنات المالية تظل ضرورة لتجنب تفاقم الاختلالات لكنها لا يمكن أن تكون الهدف الوحيد للسياسة الاقتصادية. إذ إن تقليص العجز أو التحكم في التضخم لا يضمنان تلقائيًا تحسن مستوى العيش إذا لم يتزامنا مع استثمارات منتجة وإصلاحات ترفع قدرة الاقتصاد على خلق الثروة. كما أن التدخل لمعالجة غلاء الأسعار رغم أهميته لا ينبغي أن يقتصر على المراقبة والعقوبات بل يتطلب إصلاح مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والمضاربة وتحسين التخزين والنقل وتوفير شروط إنتاج أكثر استقرارًا.

في المحصلة تكشف الأرقام الصادرة في نوفمبر عن اقتصاد تونسي لا يعيش أزمة تضخم بالمعنى الإحصائي وحده بل يواجه تحديًا أعمق يتمثل في الفجوة بين الاستقرار الكلي والرفاه الاجتماعي. فثبات التضخم عند مستوى معين لا يعيد للمواطن قدرته الشرائية ونمو الناتج لا يكفي إذا لم يتحول إلى أجور وفرص عمل واستثمار منتج. وبين مقتضيات التوازن المالي وانتظارات المجتمع تظل المسألة الأساسية هي كيفية تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.

لعل السؤال الذي ينبغي أن يحكم المرحلة المقبلة ليس كم ستسجل تونس من نقاط نمو إضافية بل ماذا سيغيّر هذا النمو في حياة التونسيين؟ فنجاح الاقتصاد لا يقاس فقط بقدرته على الصمود أمام الصدمات وإنما بقدرته على منح المواطنين أسبابًا واقعية للشعور بالأمان الاقتصادي.وعندما يصبح تحسن المؤشرات محسوسًا في سلة الغذاء وفي استقرار مواطن الشغل وفي قدرة الأجر على تغطية الحاجيات الأساسية عندها فقط يكتسب الحديث عن التعافي الاقتصادي معناه الحقيقي.