يوم 30 أكتوبر 2026 عن إطلاق أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخ تونس للفترة الممتدة بين 2026و2027 على أن تنطلق عمليات جمع البيانات ميدانيا خلال نوفمبر الجاري.
وتكشف المستجدات الوطنية أن تونس بدأت خطوات مهمة نحو التحول الى مسار الرقمنة الفلاحية حيث لم تعد المسألة خيارا تقنيا ثانويا بين ندرة المياه وتحديات الإنتاج والاستيراد بل أصبحت مدخلا لإعادة بناء اقتصاد فلاحي أكثر إنتاجية وقدرة على الصمود.
إن الرهان الحقيقي يظل في تحويل التكنولوجيا إلى استثمار قوي وصلب ينعكس على مردودية الانتاج ومداخيل الفلاحين.
يهدف هذا المشروع إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ومحينة حول المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي ومواردها وخصائصها الإنتاجية بالاعتماد على اللوحات الإلكترونية وتقنيات تحديد المواقع الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية.
في الواقع لم تعد الفلاحة في تونس مجرد قطاع تقليدي مرتبط بالمواسم وتقلبات الطقس بل أصبحت إحدى المعادلات الاقتصادية الأكثر حساسية في ظل الضغوط المناخية وندرة الموارد المائية وتزايد الحاجة إلى تأمين الغذاء وتقليص التبعية للأسواق الخارجية وهو ما دفع الى التفكير في الفلاحة الذكية باعتبارها أحد المسارات الاستراتيجية القادرة على إعادة تشكيل المنظومة الإنتاجية وتحويل التحديات الطبيعية إلى فرص للنمو والاستثمار.
يمثل هذا التعداد تحولا مهما في طريقة إدارة القطاع، إذ ان غياب المعطيات الدقيقة والمحيّنة يحد من قدرة الدولة على تحديد حاجيات المناطق الفلاحية وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر مردودية.
لئن بات من الواضح ان الجميع يفكرون في اهمية النتائج التي قد تساعد في تحسين التخطيط التنموي وتقييم السياسات العمومية وترشيد استغلال الأراضي والموارد الطبيعية الا القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذا المشروع لن تقاس بعدد البيانات التي سيتم جمعها، بل بمدى تحويلها إلى قرارات عملية فالمعلومة الرقمية عندما ترتبط بالتخطيط والاستثمار والإرشاد الفلاحي تصبح أداة لتقليص الهدر وتحسين الإنتاجية وتحديد المخاطر قبل تحولها إلى خسائر وهو رهان تؤكد حجمه المؤشرات الحكومية.
لقد أفادت رئاسة الحكومة خلال اجتماع وزاري عقد في 15 أفريل 2026 بأن القطاع الفلاحي يمثل قرابة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، و13 % من قيمة الصادرات، و14 % من إجمالي فرص الشغل في البلاد كما يوفر مصدر الرزق الرئيسي لنحو 70 % من سكان المناطق الريفية.
وتعكس هذه الأرقام أهمية الفلاحة باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز الإنتاج الأولي لتشمل الصناعات الغذائية والنقل والتخزين والتجارة والخدمات وبالتالي فإن تحسين إنتاجية الفلاحة يمكن أن ينعكس على قطاعات واسعة ويوفر فرصا جديدة للتشغيل والاستثمار.
إن التحول نحو الفلاحة الذكية في تونس يمر أساسا عبر إدارة الموارد المائية فالتغيرات المناخية وتراجع انتظام التساقطات يجعلان من المحافظة على كل قطرة ماء شرطا لاستمرارية النشاط الزراعي.
وتتيح تقنيات الري الذكي وأجهزة استشعار رطوبة التربة وأنظمة المراقبة الرقمية إمكانية تحديد حاجيات النباتات من المياه بدقة وتجنب الري العشوائي وتحسين مردودية المساحات المروية كما يمكن للاستشعار عن بعد وتحليل البيانات المناخية مساعدة الفلاحين على اختيار مواعيد الزراعة والتدخلات الزراعية وفق معطيات أكثر دقة.
ولا يتعلق الأمر بإدخال التكنولوجيا لمجرد التحديث بل بتغيير طريقة اتخاذ القرار داخل الضيعة فالفلاح الذي يمتلك معلومات حول حالة التربة والطقس واحتياجات المحصول يكون أكثر قدرة على التحكم في تكاليف الإنتاج وتقليص المخاطر.
وتزداد أهمية هذا التحول في ظل التوجهات الحكومية المعلنة لدعم الأمن المائي واعتماد تقنيات فلاحية مقتصدة للمياه باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز السيادة الغذائية.
سجلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مؤشرات تعكس استمرار الحركة داخل القطاع فقد أعلنت الوكالة في 16 سبتمبر 2026، أن قيمة الاستثمار الفلاحي الخاص المصرح به بلغت 807.5 مليون دينار إلى موفى أوت، ضمن 4120 عملية استثمار.
وتشير هذه الأرقام إلى وجود فرص اقتصادية قائمة لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالا جوهريا حول مدى توجيه الاستثمارات نحو تحديث المعدات، والري الاقتصادي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الرقمية بما يرفع القيمة المضافة ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوكالة منصة «SMART APIA» للذكاء الفلاحي في خطوة ترمي إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للفاعلين في القطاع.
وتبقى هذه المبادرات بحاجة إلى منظومة تمويل ومرافقة قادرة على تمكين صغار الفلاحين من الانتفاع بالتكنولوجيا، خاصة أن كلفة المعدات الرقمية وأنظمة الري الحديثة قد تمثل عائقا أمام المستغلات محدودة الموارد.
إن نجاح الفلاحة الذكية لا يتوقف على توفير الأجهزة والمنصات بل يتطلب استثمارا متوازيا في التكوين والإرشاد والبحث العلمي. فالتكنولوجيا التي لا تجد من يحسن استعمالها تتحول إلى تكلفة إضافية، بينما يمكن أن تصبح أداة إنتاج حقيقية عندما تقترن بالكفاءات والمعرفة.
وتحتاج تونس إلى تعزيز الربط بين مراكز البحث والجامعات والهياكل المهنية والفلاحين، وتطوير حلول محلية تتلاءم مع خصوصيات المناطق والمحاصيل، فضلا عن تشجيع المؤسسات الناشئة على ابتكار خدمات رقمية موجهة للقطاع.
كما يتعين توسيع فرص التمويل الميسر، وتطوير التعاونيات الفلاحية، وتوفير خدمات مشتركة تسمح لصغار المنتجين بالانتفاع بالتكنولوجيات الحديثة دون تحمل كامل كلفتها منفردين.
وفي موازاة ذلك، يمكن للرقمنة أن تدعم تتبع المنتجات وتحسين جودتها، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز قدرة المنتجات التونسية على المنافسة، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية.
ختاما يمكن التأكيد على ان إطلاق التعداد الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو بناء فلاحة قائمة على البيانات لكنه لا يشكل نهاية المسار فالتحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المعلومات إلى استثمارات والاستثمارات إلى إنتاجية والإنتاجية إلى قيمة مضافة وفرص تشغيل ومداخيل أفضل.
تحتاج تونس إلى استراتيجية واضحة تجعل الفلاحة الذكية جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة تقوم على الأمن المائي وتحديث الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية، وتحسين التمويل وتثمين الكفاءات المحلية.
يمكن للفلاحة الذكية أن تكون أكثر من وسيلة للتكيف مع المناخ في ارضية اقتصاد يواجه تحديات النمو والتشغيل والميزان التجاري وتتحول الى رافعة لإعادة بناء الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته.
الرهان الحقيقي اليوم ليس على رقمنة الفلاحة فحسب بل على جعل التكنولوجيا أداة لتحقيق السيادة الغذائية وتحريك الاستثمار وخلق الثروة في الجهات وهو رهان لن ينجح إلا إذا أصبحت مصلحة الفلاح وإنتاجية الضيعة في قلب كل قرار.