لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ان اعداد ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ارتكز على مقاربة شاملة تعتمد على عدد من المحاور.
لقد أفادت رئيسة الحكومة أمس خلال الجلسة العامة المشتركة في بيانها أمام مجلس التوابل و مجلس الاقاليم والجيهات أن تونس تعمل على تعزيز أمنها الطاقي من خلال تحسين إنتاج المحروقات واستعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول، بالتوازي مع تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وتدعيم قدرات إنتاج الكهرباء، بما يساهم في الحد من التبعية الطاقية وضمان استدامة التزود بالطاقة.
وفق بيان الحكومة من المنتظر ان يتم تسجيل انخفاضا في واردات الطاقة بعد الارتفاع القياسي في 2026. في ضوء الفرضيات المعتمدة بناءا على التطورات العالمية على غرار اعتماد 80 دولار سعر البرميل ضمن ميزانية الدولية في 2027 ومع ذلك سيظل الميزان الطاقي أبرز الضغوطات على التوازنات الخارجية.
وأوضحت أن إنتاج المحروقات يُنتظر أن يشهد تحسنا خلال سنة 2027 بعد سنوات من التراجع، خاصة مع دخول حقل الكوسموس حيز الإنتاج، واستعادة نسق أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الحقول، بما من شأنه دعم الموارد الوطنية من الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي ما يتعلق بالانتقال الطاقي، أفادت رئيسة الحكومة بأن ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية دخلت حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2026، بطاقة جملية تبلغ 200 ميغاوات.
كما تتواصل الجهود لتسريع إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، في إطار لزمات تبلغ قدرتها الجملية نحو 600 ميغاوات، بعد المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بها.
كما تم الإعلان عن جولة جديدة من نظام التراخيص لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة جملية تناهز 455 ميغاوات، إلى جانب برمجة إنجاز محطة الطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 300 ميغاوات ومحطة فولطاضوئية ببني مهيرة.
واشارت الى المشاركة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، بما يتيح توظيف موقع البلاد وبنيتها التحتية الطاقية في إطار شراكات تقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير القيمة المضافة الوطنية، فضلاً عن مواصلة إنجاز مشروع الربط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا.
و ذكرت بما مرت به البلاد خلال الصيف من ضغط على الطاقة الناتج عن التغييرات المناخية والارتفاع الشديد الحرارة...و لمجابهة فترات الذروة، أكدت الزنزري وضع خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تستهدف تدعيم القدرة الكهربائية المتاحة وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة. وفي هذا الإطار، تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة برج العامري، بقدرة 312 ميغاوات، خلال سبتمبر 2026، مع التوجه إلى توسعة المحطة عبر تركيز توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاوات.
كما تشمل المشاريع المبرمجة كذلك توسعة محطة رادس (ب) وتحويلها إلى محطة ذات دورة مزدوجة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 650 و750 ميغاوات، إلى جانب إنجاز محطة سوسة (ه) لإنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة بقدرة تتراوح بين 400 و650 ميغاوات.
هذا و تتضمن الخطة تحسين أداء محطات الإنتاج القائمة من خلال اعتماد أنظمة تبريد الهواء، واقتناء محركات غازية، وتركيز منظومات لتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يساهم في تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد، بالتوازي مع إدماج قدرات إضافية من الطاقات المتجددة وإنجاز محطة فولطاضوئية بولاية تطاوين.
و أشارت رئيسة الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الذكية، الذي يهدف إلى رقمنة شبكات التوزيع وتحسين جودة الخدمات المسداة للحرفاء، من خلال التوجه نحو تعميم تركيب العدادات الذكية.
وتواكب هذه التوجهات، وفق مداخلتها، إجراءات تحفيزية لدعم الانتقال الطاقي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، من بينها التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللقيمات.