السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للمنظمة تحت اشراف الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلي الجامعات العامة والنقابات الخصوصية من اجل الاستعداد والتحضير للمسيرة الوطنية للإطار التنسيقي المشترك ، والمقرر تنظيمها يوم 17 أكتوبر 2026 في تونس العاصمة.
تأتي هذه التحضيرات في إطار تحرك مشترك مع منظمات وطنية ومكونات من المجتمع المدني المتمثلة في هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ايضا انضمام نقابة الصحفيين واتحاد الطلبة ومنظمة الأطباء الشبان والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ..، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع المقدرة الشرائية واستهداف الحريات وإغلاق أبواب الحوار من قبل السلطة.
وخلال اشرافه على الاجتماعي جدّد الأمين العام صلاح الدين السالمي التأكيد على أن هذه المسيرة تمثّل "خطوة أولى" تتبعها خطوات نضالية تصاعدية وصولاً إلى الإضراب العام .
واكد ان حضور الاطارات النقابية هو رسالة واضحة بأن النقابيين ملتفون حول منظمتهم العتيدة، داعيا الجميع الى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية المدنية السلمية التي ستنظمها المنظمات الوطنية يوم السبت 17 أكتوبر 2026 التي ستنطلق من ساحة محمد علي الحامي ، و أن الاتحاد وكافة مكونات الاطار التنسيقي اصبحت واعية بان السلطة الحالية رافضة للحوار وبصدد تدمير كل مكاسب الدولة .
مبينا ان الوضع تجاوز مسألة الحوار و انتقل الى ضرب الحريات العامة والفردية مشيرا إلى ان الاتحاد لم يبق مكتوفي الايادي وانطلق في تنظيمو هيئات ادارية جهوية وهيئات ادارية وطنية و ندوات نقابية اقليمية وكان الخطاب واضحا سواء مع الهياكل والقواعد كذلك الشأن خلال حضور المنظمة في أشغال منظمة العمل الدولية والعربية، بحضور الحكومة، حيث كانت الرسائل واضحة تؤكد على تمسك الاتحاد بالحوار و بالحق النقابي وبالحريات النقابية ورفضه لأي ضرب للحريات النقابية ولحق التفاوض .
وجدد الامين العام تأكيده أمام أعضاء الجامعات و النقابات الخصوصية أن الاتحاد متمسك بالدفاع عن الحريات العامة والفردية مع بقية مكونات الاطار التنسيقي مؤكدا ان المسيرة الوطنية ستكون مسيرة ناجحة في حجم الاتحاد وشركائه.
ودعا الأمين العام التونسيات والتونسيين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية السلميةوالمدنيةباعتبار انها خطوة أولى في اتجاه خطوات أكبر وأعمق وذلك من أجل البلاد والمحافظة على مكتسباتها ، قائلا ” عندما تنكسر طاولة الحوار يصبح مكان الحوار هو الشارع…”
وقال إن من حق الاتحاد الدفاع عن الحريات و عن ارساء المحكمة الدستورية و ضمان استقلالية القضاء في اطار جبهة وطنية مدنية مشددا ان هذه الجبهة لا تعني اقصاء الاحزاب من المشاركة في المسيرة ولا يعني عدم التنسيق مع الكل انه هناك اقصاء.
وتجدر الإشارة هنا إلى ثمانية أحزاب اعلنت مشاركتها في المسيرة ومساندتها المنظمات الوطنية في خطواتها التى تعتزم تنفيذها داعية للمشاركة في تحرك 17 اكتوبر
لقد سبق وأن اكدت المنظمات الوطنية والاطار التنسيقي دافعه عن مطالب الشعب التونسي ككل ولكنها ليست معنية بالسلطة او الحكم وان الهدف الرئيسي هو الدفاع عن الحريات و وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات الاجتماعية أثر تدور المؤشرات الاقتصادية في البلاد وغلق باب الحوار.
هذا وتستعد بدورها مختلف الهياكل النقابية في الجهات وايضا مكونات الإطار التنسيقي والجمعيات والمنظمات للمشاركة من اجل انجاح هذا التحرك الأول لهذا الإطار