الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر من جديد في قضية "جمعية نماء تونس" التي شملت الابحاث فيها عددا من المظنون فيهم من بينهم القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان.
جدّدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الإثنين الموافق لــ5 أكتوبر الجاري النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي في حركة النهضة أمين مال جمعية "نماء تونس" عبد الكريم سليمان وآخرين.
وقد قررت هيئة المحكمة رفض نطلب الإفراج المقدم في حق أحد الموقوفين وتأخير النظر في القضية إلى موعدا لاحقا.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بشبهات " تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف والحصول على تدفقات مالية من الخارج يُشتبه في مشروعيتها...".
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في جانفي 2023 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية "نماء تونس" وقرر آنذاك تحجير السفر على متهمين آخرين مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان و تجميد حساباته البنكية. وبعد إصدار قرار هام البحث ، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة عبد الكريم سليمان رئيس جمعية " نماء تونس " صحبة متهمين اثنين آخرين بحالة إيقاف و آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ "تبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة ومجهولة المصدر".
وللإشارة فان القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان شملته الأبحاث في قضايا الأخرى من بينها قضية "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس في جانفي 2026 بسنتين سجنا ضده من أجل بتهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة و الاستيلاء على أموال تابعة للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. كما شملته كذلك قضية "انستالينغو" وقد قضي في شأنه بالسجن لمدة 14 سنة من أجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" والاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"غسيل أموال باستعمال خصائص النشاط" و"تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص"...