باليوم العالمي للبريد 9 أكتوبر، و التحرك والاحتجاج معلنة عن رفضها الاحتفال "زمن ضرب الحقوق وإضعاف المؤسسة" وفق تعبيرها.
عبرت الجامعة العامة للبريد عن رفضها أن يكون اليوم العالمي للبريد مجرد واجهة احتفالية لتغطية واقع متردٍ، ودعت للاحتجاج بدل الاحتفال لان هذا اليوم هذه السنة يأتي في ظرف بالغ الخطورة، تتدهور فيه الأوضاع المهنية والاجتماعية، وتتعمق أزمة الديوان الوطني للبريد نتيجة خيارات التسيير والحوكمة، وغياب رؤية واضحة للدفاع عن عمومية الخدمات وتطويرها.
قطاع البريد من بين قطاعات عدة تعرف احتقانا وتستعد للتصعيد والاحتجاج نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات، جامعة البريد أوضحت أنه "في الوقت الذي تتوسع فيه الشركات الخاصة والموازية في مجالات التوزيع والدفع والصرف، تواصل الإدارة وسلطة الإشراف إضعاف المؤسسة عبر حرمانها من الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل العمل الضرورية، بما يهدد قدرتها على تقديم خدمات عمومية في مستوى تطلعات المواطنين".
واعتبرت أن " البريديين تركوا في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف والتنصل من الالتزامات، كما تُعطّل ملفاتهم الأساسية المتعلة بالترقيات والنظام الأساسي والصندوق الاجتماعي والتعاونية وتحسين ظروف العمل".
وأكدت الجامعة، في نفس السياق، أنه بعد سنوات من التضحية والعمل، وبعد أن ساهم البريديون في بناء مؤسسة ذات مكانة مرموقة، أصبحوا اليوم مطالبين بالصمت والتصفيق في مناسبة احتفالية، بينما تُهدر حقوقهم وتُهمّش مؤسستهم".
كما شددت الجامعة على "رفضها أن يكون اليوم العالمي للبريد مجرد واجهة احتفالية داعيةً "كافة البريديين إلى مقاطعة الاحتفال الرسمي يوم 9 أكتوبرالجاري ، وتحويل هذه المناسبة إلى يوم احتجاج نقابي موحّد" وان يتحول هذا اليوم "يومًا للاحتجاج على المماطلة والتسويف والدفاع عن عمومية البريد. والمطالبة بالترقيات والنظام الأساسي والصندوق الاجتماعي والتعاونية ورفض ضرب حقوق البريديين وإضعاف مؤسستهم". تحسين ظروف العمل".
وأضافت على صفحتها انه بعد سنوات من التضحية والعمل، وبعد أن ساهم البريديون في بناء مؤسسة ذات مكانة مرموقة، أصبحوا مطالبين بالصمت والتصفيق في مناسبة احتفالية، بينما تُهدر حقوقهم وتُهمّش مؤسستهم.
في نفس السياق يتزامن اليوم 7 اكتوبر مع اليوم العالمي للعمل اللائق الذي اطلقته الحركة النقابية العمالية بقيادة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية والتى تشمل الحق في الشغل القار والمستقر واجر منصف وكاف لتامين حياة كريمة للعامل واسرته ، الى جانب دعم حق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية والتعبير عن مشاغلهم بحرية ودون تمييز.