النقاط المدرجة بجدول أعماله وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية 2026-2027 للمجلس ، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
تقرّر برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، يُخصّص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية، بما يتيح تقييم الأداء وتلافي النقائص المسجّلة، بما يسهم في مزيد تحسين وتطوير الأداء البرلماني، وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة القادمة.
كما تتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف اللجان القارة أعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة إليها. وتختص اللجان القارة، وفق النظام الداخلي، بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومتابعة الملفات والقضايا الداخلة ضمن مجالات اختصاصها، قبل إحالتها، عند استكمال مسارها، إلى الجلسة العامة كما نظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتأتى انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة أيام بعد إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بعدد من تنقيحات شمل بعضها مراسيم كانت على طاولة المجلس ومن أبرزها مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مقدم من قبل النواب منذ 2024، وأيضا المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات ... وما يزال أمام البرلمان خلال هذه الدورة أيضا عدة مشاريع قوانين أخرى ومبادرات من قبل النواب والتي عادت إلى الواجهة ومن بينها مقترح قانون متعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها ومراجعة القانون المتعلق بالمخدرات ..وتواصل تعطل ابرز القوانين المحكمة الدستورية.
من جهتها عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا تناولت خلاله كيفية عمل اللجنة وأكّد عدد من النواب ضرورة استكمال النظر في مقترحات القوانين التي باشرت اللجنة نظرها فيها ووصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت، على غرار مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي ومقترح القانون المتعلق بعدول الإشهاد ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات. في حين اعتبر عدد آخر من أعضاء اللجنة أنه من الضروري إعطاء الأولوية لمقترحات القوانين التي لها أثر مباشر خاصة على الواقع الاجتماعي والأمني.
دون أن ننسى الجلسات الاستثنائية لمساءلة الحكومة على غرار مطالبة مجموعة من النواب خلال الصيف عقد جلسة لمساءلة الحكومة حول حقيقة الأوضاع وأسباب تدهور الخدمات الأساسية وتحديد المسؤوليات اثر الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء وما خلفته من أضرار وغضب فهل سيتم ادراج هذه الجلسة خلال بداية هذه الدورة، لاعادة الملف الى صدارة النقاش . هذا بالاضافة الى دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، لكن قبل ذلك هناك حديث عن قانون مالية تعديلي لسنة 2026...
هذه الدورة البرلمانية تعد الدورة الخامسة والأخيرة لهذا المجلس و تأتي في ظل سنة انتخابية تشريعية لمجلس نواب جديد من المنتظر تنظيمها في نهاية سنة 2027 ، حيث تنتهي العهدة البرلمانية لمجلس نواب الشعب الحالي ومدتها القانونية خمس سنوات في خريف 2027 ، مع العلم ان أعمال هذا المجلس انطلقت في مارس 2023 ، اثر انتخابات أجريت في اواخر 2022، وبالتالى فانه في مارس 2028 من المفترض تنصيب أعضاء المجلس الجديد.