المنحل سيف الدين مخلوف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمقاضاته من أجل شبهات "تدليس واجتياز الحدود الترابية خلسة".
في إطار مواصلة محاكمة مسؤولين وسياسيين سابقين، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب بالبرلمان المنحل المحامي سيف الدين مخلوف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
ويواجه سيف الدين مخلوف في قضية الحال جملة من التهم المتعلقة بـ"التدليس واجتياز الحدود الترابية خلسة".
وكانت الوحدات الأمنية الجزائرية قد ألقت في 4 جويلية 2024 القبض على المحامي وعضو مجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف، بمطار عنابة أثناء محاولته ركوب طائرة نحو إسطنبول ثم الذهاب الى الدوحة حيث تقيم عائلته وذلك بعد ان ثبت لدى شرطة الحدود بالمطار دخوله الى التراب الجزائري بطريقة غير قانونية باعتبار أن جواز سفره لم يكن يحمل ختم دخول من الحدود البرية الجزائرية. وقد تمّ الاحتفاظ به على ذمة النيابة العمومية الجزائرية.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات قامت الجهات الجزائرية بتسليم سيف مخلوف في أواخر شهر جانفي 2025 إلى الجهات القضائية التونسية تنفيذا لبطاقات جلب صادرة في شأنه.
و للاشارة فان سيف الدين مخلوف في رصيده عدد من القضايا من بينها قضية " الإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي" التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في علاقة بما بات يعرف اعلاميا بملف "المدرسة القرانية" في سنة ، 2019 علما وانّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت الترفيع في مدة العقاب الصادر عن المحكمة الابتدائية وقضت غيابيا في شأنه بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.
كما أدانت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 24 مارس 2026 المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، في القضيّة التي رفعتها ضده رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي على خلفية تعنيفها وشتمها داخل البرلمان المنحل. وقضت بسجنه لمدة سنة و10 أشهر.
وفي 6 ماي 2026 قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار إدانة عضو مجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف، في قضية تتعلق بـ"الاعتداء على أمن الدولة"، وقررت إقرار الحكم الابتدائي الصادر في شأنه والقاضي بسجنه من أجل ما نسب إليه لمدة 4 سنوات.
وتتعلق قضية الحال بشكاية كان قد تقدم بها ضدّه نقابي أمني، اتّهمه فيها بـ"التخابر مع جهات أجنبيّة".