وئام بوس المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بتونس لـ''المغرب'' "الصمت أمام الإبادة والاحتلال في الأراضي الفلسطينية ليس حيادا ، بل هو شكل من أشكال التواطؤ''

أنّ ''إسرائيل'' واصلت ارتكاب جريمتي الإبادة والأبارتهايد ، وأضافت أن سكان غزة تعرضوا للتجويع والقتل والتهجير وتدمير البنية المدنية، في حين شهدت الضفة الغربية تصاعدا في عنف المستوطنين والقوات الإسرائيلية . وتابعت أن منظمة العفو الدولية تقيم وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره نتيجة مباشرة لنظام طويل الأمد من الاحتلال غير القانوني ، معتبرة أنها ليست ''أزمة إنسانية'' معزولة، بل انهيار سياسي وقانوني يسمح لدولة الاحتلال بمواصلة جرائمها، بينما تكتفي دول كثيرة بالبيانات أو تواصل التسليح والدعم والحماية الدبلوماسية. كيف تقيّم منظمة العفو الدولية وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل التطورات الأخيرة، وما أبرز الانتهاكات التي ترصدها المنظمة اليوم؟ تقيّم منظمة العفو الدولية وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره نتيجة مباشرة لنظام طويل الأمد من الاحتلال غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، والحصار، والأبارتهايد، والإفلات من العقاب. فالمسألة، بالنسبة للمنظمة، ليست ''أزمة إنسانية'' معزولة، بل انهيار سياسي وقانوني يسمح لدولة الاحتلال بمواصلة جرائمها، بينما تكتفي دول كثيرة بالبيانات أو تواصل التسليح والدعم والحماية الدبلوماسية. وقد أكّدت جميع تقاريرنا وأبحاثنا حول فلسطين، أن إسرائيل واصلت ارتكاب جريمتي الإبادة والأبارتهايد، وأن سكان غزة تعرضوا للتجويع والقتل والتهجير وتدمير البنية المدنية، في حين شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في عنف المستوطنين والقوات الإسرائيلية بما أدى إلى النقل القسري للفلسطينيين والفلسطينيات. وتربط منظمة العفو الدولية بين هذه الانتهاكات ضمن قراءة واحدة. ففي تقريرها المرجعي الصادر سنة 2022 بعنوان “الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ من الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”،خلصت المنظمة إلى أن إسرائيل تفرض نظامًا مؤسسيًا من القمع والسيطرة والتمييز ضد الفلسطينيين أينما كانت تتحكم في حقوقهم. كما وثّقت المنظمة في تقاريرها اللاحقة الإبادة في غزة، وسياسات القتلروالتجويع والتدمير وفرض ظروف حياة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين، وكشفت في تقريرها حول الضفة الغربية سياسة تطهير عرقي ونقل قسري للتجمعات البدوية والرعوية، وبيّنت في تقرير “اقتصاد الإبادة”كيف تساهم الدول والشركات والمؤسسات في تمكين هذه الجرائم عبر السلاح، والتجارة، والاستثمار،والتطبيع الاقتصادي مع منظومة الاحتلال. ورغم التعتيم، ومنع الوصول المستقل إلى غزة، واستهداف الصحفيين والعاملين الإنسانيين والحقوقيين،واصلت منظمة العفو الدولية دورها في الرصد والتوثيق والتحليل القانوني والضغط الدولي. وكانت من أوائل المنظمات الحقوقية الدولية التي سمّت الجرائم بأسمائها: إبادة، أبارتهايد، احتلال غير قانوني، تطهير عرقي، وتواطؤ اقتصادي وسياسي. ومن هذا المنطلق، تطالب المنظمة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار. فالصمت أو الحياد أمام الإبادة والاحتلال والأبارتهايد ليس حيادا؛ بل هو شكل من أشكال التواطؤ.لذلك، ترى المنظمة أن أبرز الانتهاكات اليوم تشمل: الإبادة الجماعية في غزة، التجويع كسلاح حرب، التهجير القسري، تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، الحصار غير القانوني،الاعتقال التعسفي والتعذيب، عنف المستوطنين، التوسع الاستيطاني، الهدم والمصادرة، والنقل القسري في الضفة الغربية. هذه ليست أخطاءً أو تجاوزات منفردة، بل سياسة منظمة هدفها كسر الوجود الفلسطيني والسيطرة على الأرض والناس. تشير المنظمة في تقريرها الأخير إلى تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، لو تقدمون لنا لمحة عن أهم ما تضمنه؟ في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم متجهة، وبحق، نحو الإبادة الجارية في غزة، كانت الضفة الغربية تشهد أيضا تصعيدًا خطيرًا ومنهجيًا في الانتهاكات، خاصة في المنطقة “ج”. وقد جاء تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول الضفة الغربية، الصادر في جوان 2026، ليكشف أن ما يحدث هناك ليس مجرد عنف متفرق أو تجاوزات من مستوطنين، بل سياسة منظمة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين ودفعهم قسرًا إلى الرحيل. اعتمدت المنظمة في هذا التقرير على تحقيق امتد بين فيفري 2024 وأفريل 2026، وغطّى السياسات والممارسات الإسرائيلية منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين في ديسمبر 2022 إلى نهاية 2025وركّز البحث خصوصًا على المنطقة “ج”، من خلال دراسة ثلاث مناطق رئيسية: زنوتا فيجنوب جبال الخليل، عين سامية في وسط غور الأردن، وتجمعات الفارسية وعين الحلوة ومكحول في شمال الغور، إضافة إلى معطيات حول 22 تجمعًا بدويًا ورعويًا آخر. كما حلّلت المنظمة السياسات الرسمية، وتصريحات المسؤولين، ومشاريع القوانين، وتوسع المستوطنات، وأنماط عنف المستوطنين المدعوم من الدولة. ومن أهم ما خلص إليه التقرير أن إسرائيل كثّفت، خلال هذه الفترة، سياسة النقل القسري والتطهير العرقي ضد التجمعات الفلسطينية البدوية والرعوية. فقد وثّقت المنظمة أن 117 تجمعًا فلسطينيًا تعرّضت للتهجير الكلي أو الجزئي بين جانفي 2023 وأفريل 2026، ما أدى إلى تهجير حوالي 5,910فلسطينيًا، في حين أُفرغت 45 تجمعًا بالكامل. وهذا لا يمكن فصله عن مشروع الضمّ الفعلي للضفة الغربية، ولا عن الرغبة السياسية الواضحة في توسيع المستوطنات غير القانونية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض. كما يبيّن التقرير أن التهجير لا يتم فقط عبر أوامر الهدم أو المصادرة، بل عبر جعل الحياة اليومية مستحيلة: منع الوصول إلى المراعي والمياه، الاعتداء على الرعاة، سرقة المواشي، تدمير الممتلكات، ترهيب العائلات، وحماية المستوطنين أو تسليحهم بدل محاسبتهم. بمعنى آخر، الفلسطيني لا يُطرد دائمًا بقرار إداري مباشر، بل يُدفع إلى الرحيل عبر منظومة من العنف والخوف والتجويع الاقتصادي والحرمان من شروط البقاء. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني، وإلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الترحيل القسري، ضمن سياسة أوسع للتطهير العرقي في المنطقة “ج”. لذلك، فإن الحديث عن “عنف مستوطنين متطرفين” وحده يضلّل الرأي العام؛ لأن التقرير يبيّن أن هذا العنف يتم داخل بنية حماية ودعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية نفسها. ومن هذا المنطلق، تطالب منظمة العفو الدولية بوقف التهجير القسري فورًا، والسماح للمهجرين بالعودة إلى أراضيهم، ووقف الهدم والمصادرة، وتفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية،ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والمتورطين في هذه الجرائم. كما تطالب الدول بعدم الاكتفاء بإدانة شكلية لبعض المستوطنين، بل بوقف كل دعم سياسي أو اقتصادي أو عسكري يساهم في استمرار الاحتلال غير القانوني، والأبارتهايد، والضمّ الفعلي للضفة الغربية. ما هو موقف منظمة العفو الدولية من سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية؟ موقف منظمة العفو الدولية واضح: الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، لذلك لا تنظر المنظمة إلى هذه السياسة كإجراء أمني استثنائي، بل كأداة قمع وسيطرة تُستخدم بشكل منهجي ضد الفلسطينيين، وكجزء من منظومة الاحتلال غير القانوني والأبارتهايد. وترى المنظمة أن هذه السياسة لا تنتهك فقط الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، بل تفتح الباب أمام التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة القاسية واللاإنسانية. وقد وثّقت منظمة العفو حالات لفلسطينيين من غزة احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، لذلك تطالب منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا كما تطالب بالسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وتمكين المراقبين المستقلين من زيارة أماكن الاحتجاز، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة في التعذيب والوفيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هل لاحظتم تغيرا في وتيرة أو نطاق استخدام الاعتقالات الإدارية منذ اندلاع الحرب في غزة؟ نعم، وقد أكدت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد بشكل خطير من هذه السياسة بعد 7 أكتوبر 2023 بحسب الأرقام التي أوردتها المنظمة، ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا من 1,319 في 1 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 2,070 في 1 نوفمبر 2023، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2,200 فلسطيني وفلسطينية خلال الأسابيع الأولى بعد 7 أكتوبر. واعتبرت المنظمة أن هذا التصعيد ترافق مع التعذيب، والإذلال، والضرب، والحرمان من الضمانات الأساسية، ومنع الزيارات والاتصال بالمحامين والعائلات. كما ذكرنا أيضا أن حوالي 4,622 فلسطينيًا كانوا محتجزين دون تهمة أو محاكمة في نهاية سنة 2025، من بينهم 3,385 بموجب أوامر اعتقال إداري، و1,237 بموجب “قانون المقاتلين غير الشرعيين”، وهو قانون تستخدمه إسرائيل خصوصًا ضد فلسطينيين من غزة. كما أشارت المنظمة إلى أن مئات آخرين من غزة احتُجزوا في منشآت عسكرية دون أي مسار قانوني واضح أو حتى تسجيل رسمي.هذا التوسع يجب قراءته كجزء من منطق الاحتلال: عندما يعجز الاحتلال عن شرعنة سيطرته، يلجأ إلى السجن. الاعتقال الإداري هنا ليس انحرافًا عن النظام، بل هو أحد أعمدة النظام نفسه: نظام يجرّم الوجود الفلسطيني، ويعامل الفلسطينيين كتهديد دائم، ويحوّل القانون إلى واجهة أمنية للهيمنة. تتحدث تقارير حقوقية، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، عن تسارع سياسات الضم وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية. كيف تنظر المنظمة إلى هذه التطورات من منظور القانون الدولي؟ من منظور القانون الدولي، الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، والضم محظور، ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة جريمة حرب. لكن يجب الذهاب أبعد من ذلك: الاحتلال الإسرائيلي نفسه، في ضوء طابعه الدائم والضمّي والاستيطاني، أصبح غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا ودون شروط. رأي محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024 مهم جدًا في هذا السياق. المحكمة أكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني، ووقف النشاط الاستيطاني، وإخلاء المستوطنين، وجبر الضرر. كما أكدت أن على الدول الأخرى ألا تعترف بالوضع غير القانوني وألا تقدم عونًا أو مساعدة في استمراره.هذا يعني أن الاستيطان ليس مجرد “عقبة أمام السلام”، كما تقول اللغة الدبلوماسية التقليدية. الاستيطان جريمة مستمرة. والضم ليس احتمالًا مستقبليًا فقط، بل واقع ينتج يوميًا عبر الطرق، الجدران، الحواجز، القوانين، المصادرات، العنف المسلح، والمستوطنات.لذلك، كل دولة تتعامل مع المستوطنات كأمر واقع، أو تستورد منتجاتها، أو تتعاون مع مؤسساتها، أو توفر غطاءً سياسيًا لإسرائيل، تكون بصدد المساهمة في إدامة وضع غير قانوني. القانون الدولي لا يطلب من الدول “التعبير عن القلق”، بل يفرض عليها عدم الاعتراف، وعدم المساعدة، والتحرك لإنهاء الوضع غير المشروع. ما هي أبرز التوصيات التي توجهها المنظمة إلى المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة؟ التوصيات يجب أن تكون بمستوى الجريمة. لا يمكن مواجهة الإبادة والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني ببيانات ناعمة.أولًا، فرض حظر شامل وفوري على توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والأمنية إلى إسرائيل. أي دولة تواصل تسليح إسرائيل، وهي تعلم بوجود خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، تعرض نفسها لمسؤولية قانونية وسياسية مباشرة. ثانيًا، وقف كل أشكال التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي مع إسرائيل، لأن هذا التعاون لا يجري في فراغ، بل داخل سياق إبادة واحتلال وفصل عنصري. ثالثًا، فرض عقوبات محددة الهدف، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة، والضم، والتطهير العرقي، والاستيطان، والفصل العنصري، كلّ حسب موقعه ومسؤوليته السياسية أو العسكرية أو الوزارية، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، يوآف غالانت، بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، أوريت ستروك، ويسرائيل كاتس، إضافة إلى كل من تثبت مسؤوليته عن التخطيط لهذه الجرائم أو الأمر بها أو تسهيلها أو التحريض عليها أو توفير الغطاء السياسي والقانوني لها. رابعًا، قطع شريان الاقتصاد الذي يمكّن جرائم الاحتلال. ويشمل ذلك حظر التجارة والاستثمار مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع الشركات من العمل أو التربح داخل منظومة الاستيطان والضم، ووقف أي تعاون اقتصادي أو مالي أو عسكري يساهم في الإبادة، أو الاحتلال غير القانوني، أو الأبارتهايد. وفي هذا المعنى، يذكّر تقرير منظمة العفو الدولية حول اقتصاد الإبادة “أغلقوا صنبور الاقتصاد الذي يمكّن إسرائيل من ارتكاب جرائمها” بأن الدول والشركات ليست أطرافًا محايدة عندما تواصل تزويد منظومة الجرائم بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا أو الغطاء التجاري. لذلك، تدعو المنظمة أيضًا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي ينصّ فصلها الثاني/المادة 2 على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكّل عنصرًا أساسيًا في العلاقة بين الطرفين، وذلك ما دامت إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم دولية جسيمة ضد الفلسطينيين. فاستمرار الامتيازات التجارية والسياسية في ظل الإبادة، والاحتلال غير القانوني، والاستيطان، والأبارتهايد، لا يمكن قراءته إلا كمكافأة سياسية واقتصادية على الإفلات من العقاب. خامسًا، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. أي دولة طرف في نظام روما تستقبل مسؤولًا مطلوبًا للمحكمة ولا توقفه تكون عمليًا تساهم في تقويض العدالة الدولية.سادسًا، تفكيك الاقتصاد السياسي للاحتلال: الشركات، البنوك، الجامعات، البلديات، وصناديق الاستثماريجب أن تنهي كل علاقة تساهم في الاستيطان أو التسليح أو المراقبة أو البنية التحتية للفصل العنصري.وسابعًا، دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار، والتمسك بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعودة. فاللاجئون والمهجّرون الفلسطينيون، لهم حق أصيل في العودة إلى ديارهموأراضيهم وممتلكاتهم، وهو حق لا يسقط بالتقادم ولا يُشترى بالتعويضات ولا يُلغى بإعادة الإعمار.ويجب أن يكون جبر الضرر، وردّ الممتلكات، والتعويض، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار جزءًا من مسار عدالة حقيقي، لا غطاءً لإدارة آثار الإبادة أو إعادة إنتاج الاحتلال والحصار. كيف تقيّمون استجابة المجتمع الدولي حتى الآن؟ وهل ترون أنها كانت كافية لحماية حقوق الفلسطينيين؟ استجابة المجتمع الدولي لم تكن فقط غير كافية، في حالات كثيرة كانت جزءًا من المشكلة. الصمت، التردد، تعطيل المساءلة، استمرار التسليح، حماية إسرائيل في المحافل الدولية، وتجريم التضامن مع الفلسطينيين، كلها أشكال من التواطؤ أو المساعدة أو الإخفاق في منع الجرائم الدولية. القانون الدولي لا يسمح للدول بأن تقف موقف المتفرج أمام الإبادة الجماعية. اتفاقية منع الإبادة تفرض واجب المنع والمعاقبة. واتفاقيات جنيف تفرض احترام القانون الإنساني الدولي وضمان احترامه. وقواعد مسؤولية الدول تمنع الاعتراف بالوضع غير القانوني، وتمنع تقديم العون أو المساعدة في استمراره. لذلك، عندما تواصل دول كبرى تصدير السلاح، أو توفر الغطاء الدبلوماسي، أو تهاجم المحكمة الجنائية الدولية، أو تساوي بين الضحية الخاضعة للاحتلال والقوة القائمة بالاحتلال، فهي لا تفشل فقط أخلاقيًا؛بل تضع نفسها ليس فقط في منطقة المسؤولية القانونية بل في وضع التواطؤ. المجتمع الدولي يملك الأدوات: حظر السلاح، العقوبات، تعليق الاتفاقيات، الولاية القضائية العالمية، دعم المحكمة الجنائية الدولية، وقف التعامل مع المستوطنات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. المشكلة ليست غياب الأدوات، بل غياب الإرادة السياسية، لأن حياة الفلسطينيين ما زالت تُعامل كقيمة قابلة للتفاوض أمام المصالح الجيوسياسية والاقتصادية. ما هي أنشطة منظمة العفو الدولية المقبلة في سياق دعم جهودها لنقل صورة ما يجري في الأراضي المحتلة دوليا، وفي تونس؟ دور منظمة العفو الدولية لا يقتصر على نقل صورة المأساة، بل على توثيق الجرائم وتسميتها باسمها وتحويل التوثيق إلى ضغط سياسي وقانوني وشعبي. دوليًا، تواصل المنظمة العمل على فضح الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني، والفصل العنصري، والضم والاستيطان، مع المطالبة بوقف فوري لتوريد السلاح إلى إسرائيل، ودعم مسارات المساءلة أمام المحاكم الدولية، ومحاسبة الدول والشركات المتواطئة. وفي تونس، يمكن أن يتركز العمل على نشر تقارير المنظمة باللغة العربية والفرنسية، تنظيم نقاشات عامة وندوات حقوقية، تعبئة المجتمع المدني والنقابات والطلبة والصحفيين، والدفع نحو موقف واضح ضد الإبادة وضد أي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون الذي يساهم في استمرار الاحتلال. - ''جميع تقارير المنظمة وأبحاثها حول فلسطين، أكدت أنّ ''إسرائيل'' تواصل ارتكاب جريمتي الإبادة و''الأبارتهايد'' ضد الفلسطينيين''