بعد انتهاء عهدة 4 أعضاء من مجلسها: جدل قانوني يلاحق هيئة الانتخابات ودعاوى قضائية في مواجهتها

بعد إعلان مجموعة من المواطنين عن إطلاق سلسلة من الدعاوى القضائية أمام القضاء العدلي والمحكمة الإدارية، للطعن في استمرار مجلس الهيئة في ممارسة مهامه، معتبرين أن عهدة 4 من أعضائه انتهت قانونا منذ 9 ماي الفارط، وهو ما ينعكس، وفق تقديرهم، على شرعية القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ ذلك التاريخ. خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر الحزب الجمهوري، أعلن أصحاب المبادرة عن تقدمهم بجملة من القضايا ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدين أن المبادرة تضم ما بين 24 و26 مواطنة ومواطنا ينتمون إلى خلفيات سياسية ومدنية مختلفة إضافة إلى شخصيات مستقلة وتحركوا بصفتهم مواطنين دفاعا عن احترام القانون والمؤسسات. وأوضح المحامي والناشط السياسي نافع العريبي أن المبادرة لا تستهدف المسار الانتخابي في حد ذاته، وإنما تهدف إلى عرض نزاع قانوني على القضاء المختص للفصل في مدى قانونية استمرار مجلس الهيئة بعد انتهاء مدة عضوية عدد من أعضائه. انتهاء عهدة أربعة أعضاء يرتكز الملف، بحسب أصحاب المبادرة، على أحكام الفصل التاسع (جديد) من القانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي يحدد مدة عضوية أعضاء المجلس بأربع سنوات. وحسب مقدمو الدعاوى فإن 4 أعضاء، من بينهم رئيس الهيئة، تم تعيينهم بتاريخ 9 ماي 2022، وبالتالي انتهت عهدتهم يوم 9 ماي 2026، معتبرين أن مواصلتهم مباشرة مهامهم بعد هذا التاريخ تمت دون سند قانوني. واعتبر نافع العريبي أن انتهاء العهدة القانونية انعكس على تركيبة المجلس، التي أصبحت، وفق قوله، فاقدة للنصاب القانوني لاتخاذ القرارات وعقد الاجتماعات، مضيفا أن جميع القرارات ومحاضر الجلسات وأوامر صرف الأموال العمومية الصادرة بعد هذا التاريخ أصبحت، من وجهة نظر أصحاب المبادرة، قابلة للطعن. مساران قضائيان اختار فريق الدفاع، الذي يضم المحامين نافع العريبي ومحمد عبو وأحمد صواب، اعتماد مسارين قضائيين، المسار الأول تمثل في رفع قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، استنادا إلى ما يعتبره أصحاب الدعوى غياب السند القانوني لاستمرار مجلس الهيئة في مباشرة مهامه. أما المسار الثاني، فتمثل في التوجه إلى المحكمة الإدارية عبر أذون استعجالية، أحدها يطلب تعليق المسار الانتخابي، والثاني يهدف إلى تعليق أعمال مجلس الهيئة . وأوضح العريبي أن مطلب القضية أمام المحكمة الابتدائية قُدم في إطار الإجراءات الاستثنائية "من ساعة إلى أخرى"، بالنظر إلى ارتباطه بمسار انتخابي جار، إلا أن المحكمة قررت إدراجه ضمن الإجراءات الاستعجالية العادية، حيث تمّ التأشير عليه "طلب استعجالي عادي"، وبحسب المتحدث، فإن هذا القرار حال دون صدور حكم قبل إجراء الدور الأول من الانتخابات التشريعية الجزئية الذي انتظم الأحد الماضي، وهو ما جعل المطلب المتعلق بإيقاف ذلك الدور فاقدا لموضوعه. وأكد أن أصحاب المبادرة يعتزمون العودة مجددا إلى القضاء الاستعجالي إذا تقرر تنظيم دور ثان، للمطالبة بتعليق بقية مراحل العملية الانتخابية إلى حين الفصل في النزاع. وأضاف أن الأذون الاستعجالية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لا تزال منشورة ولم يصدر بشأنها قرار إلى حد الآن. طعون جديدة في الطريق ولم يقتصر التحرك، وفق أصحاب المبادرة، على الطعون الحالية، إذ أعلن نافع العريبي أن فريق الدفاع يعمل على إعداد ملفات جديدة للطعن في عدد من القرارات الصادرة عن الهيئة بعد 9 ماي. ومن بين هذه الطعون، طعن مرتقب الأسبوع القادم في عملية القرعة الخاصة بالمجالس المحلية والجهوية التي أجرتها الهيئة بتاريخ 1 جوان المنقضي، إلى جانب مواصلة توثيق مختلف القرارات والاجتماعات التي عقدها مجلس الهيئة منذ التاريخ الذي يعتبره أصحاب الدعوى نهاية عهدة عدد من أعضائه. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بضمان احترام القانون وتوفير مناخ انتخابي قائم على النزاهة والشفافية، إلا أنها أصبحت، وفق تعبيره، محل انتقادات بسبب ما وصفه بعدم احترام الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات الدستورية. كما عبر الصغير باسم حراك نفس عن الاستياء من مواصلة ضرب الحقوق والحريات ومنع حرية التعبير وخاصة منع انعقاد هذه الندوة الصحفية في احد النزل، كما عبر عن تضامن الحراك مع القاضي أنس الحمادي وإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا مع النفاذ العاجل. الهيئة لم تعلق وفي المقابل، لم تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي موقف رسمي بشأن الدعاوى القضائية أو الاتهامات الموجهة ضدها، فيما تبقى مختلف الدعاوى والإجراءات محل نظر القضاء العدلي والمحكمة الإدارية، اللذين سيتوليان الفصل في مدى وجاهة الدفوع القانونية التي أثارها أصحاب المبادرة، وما قد يترتب عنها من آثار على سير العملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة خلال الفترة الأخيرة. ويشار إلى أن النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي كانت قد أعلنت على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" عد رفعها دعوى قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تجاوز سلطة أمام المحكمة الإدارية. وتهدف هذه الدعوى، وفق المسدي، إلى إلغاء القرارات والأعمال الصادرة عن مجلس هيئة الانتخابات، باعتبار صدورها بعد انتهاء المدة القانونية لعضوية أعضائه، بما يجعلها محلّ طعن جدي في مشروعيتها، لتشدد على أن تحركها يندرج حصريا في إطار التمسك بسيادة القانون وعلوية الشرعية، بعيدا عن أي تأويل أو توظيف سياسي.