سجون الإحتلال... إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين

من كل عام، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يبرز ملف الأسرى الفلسطينيين باعتباره أحد أكثر الملفات الإنسانية والقانونية إلحاحا في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والتصعيد العسكري في الضفة الغربية المحتلة. فبينما تنشغل الأنظار بأعداد الضحايا والدمار في القطاع، تتواصل خلف جدران السجون الإسرائيلية معاناة آلاف الفلسطينيين الذين تقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إنهم يواجهون أنماطا متصاعدة من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإذلال، في ممارسات لم تعد تُوصف بأنها تجاوزات فردية، بل سياسة متكاملة تستهدف الأسرى باعتبارهم جزءا من المواجهة المفتوحة مع الشعب الفلسطيني. وفي بيان مشترك صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت المؤسسات الثلاث أن السجون الإسرائيلية تحولت، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إلى "إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية"، معتبرة أن ما يجري داخل مراكز الاحتجاز يمثل امتدادًا للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو داخل السجون. ويحمل هذا الوصف دلالات سياسية وقانونية عميقة، إذ يعكس انتقال الخطاب الفلسطيني من الحديث عن انتهاكات لحقوق الأسرى إلى اعتبار ما يجري جزءا من منظومة أوسع ترتبط بالحرب الدائرة. وترى المؤسسات الفلسطينية أن الاعتقال لم يعد مجرد وسيلة أمنية، وإنما تحول إلى أداة للعقاب الجماعي، تُمارس من خلالها أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تنتهي إلا بالإفراج عن الأسير، أو في حالات عديدة بوفاته داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي أو سوء المعاملة. تصاعد غير مسبوق منذ الحرب على غزة وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شكلت نقطة تحول في أوضاع الأسرى الفلسطينيين. فمع اتساع العمليات العسكرية، تصاعدت أيضًا حملات الاعتقال في الضفة الغربية بصورة غير مسبوقة، حيث اعتُقل نحو 23 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وأسرى محررون، إلى جانب صحفيين وأطباء وطلبة جامعات وأكاديميين. وترافق هذا التوسع في الاعتقالات مع تشديد واسع لإجراءات الاحتجاز، إذ تتحدث المؤسسات الحقوقية عن تقليص كميات الطعام إلى الحد الأدنى، وحرمان الأسرى من العلاج والأدوية، ومنع الزيارات العائلية، وفرض العزل الانفرادي لفترات طويلة ومصادرة المقتنيات الشخصية وإغلاق أقسام كاملة في إجراءات ترى أنها تهدف إلى إنهاك المعتقلين نفسيًا وجسديًا. وتؤكد المؤسسات أن مئات الشهادات التي وثقتها خلال العامين الماضيين تتحدث عن تعرض المعتقلين للضرب المبرح أثناء الاعتقال أو التحقيق أو النقل بين السجون، فضلًا عن الحرمان من النوم لساعات طويلة، والإهانات المستمرة، والتهديد، وإجبار الأسرى على البقاء في أوضاع جسدية مرهقة، إضافة إلى إفادات تتعلق باعتداءات جنسية بحق بعض المعتقلين. التجويع والإهمال الطبي ومن بين أكثر الملفات التي أثارتها مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يأتي ملف التجويع داخل السجون باعتباره أحد أبرز أوجه الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة.فبحسب المؤسسات، تراجعت كميات الغذاء بصورة كبيرة، وانخفضت جودته، ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من الأسرى لأوزانهم بشكل ملحوظ، في وقت يتزامن فيه ذلك مع حرمان المرضى من العلاج اللازم ومنع إدخال الأدوية أو تأخير تقديمها. كما أشارت المؤسسات إلى انتشار الأمراض الجلدية، وعلى رأسها مرض الجرب ، داخل عدد من السجون نتيجة الاكتظاظ، وانعدام النظافة، ونقص مواد التعقيم، معتبرة أن استمرار هذه الظروف يحول بيئة الاعتقال إلى وسيلة تعذيب دائمة، خاصة مع محدودية الرعاية الصحية داخل المعتقلات. ويؤكد مختصون في القانون الدولي أن الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج، إذا ثبت أنه يتم بصورة ممنهجة، قد يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية المحظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف. تقارير أممية تعزز المخاوف لم تقتصر التحذيرات على المؤسسات الفلسطينية، إذ استشهد البيان المشترك بتقارير صادرة عن هيئات أممية خلال عامي 2025 و2026، أعربت عن قلقها من التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة . وتحمل هذه المواقف الأممية أهمية خاصة، لأنها تنقل القضية إلى دائرة الاهتمام الدولي، خصوصا مع تزايد الدعوات إلى تمكين جهات مستقلة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، والتحقق من أوضاع الأسرى، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات. وفي هذا السياق، تتهم المؤسسات الفلسطينية "إسرائيل" بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من الجهات الدولية من الوصول بحرية إلى المعتقلين، معتبرة أن هذا المنع يحد من إمكانية التحقق المستقل من الأوضاع داخل السجون، ويعزز المخاوف من استمرار الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة الدولية. حماس: لا بد من إنهاء الإفلات من العقاب بالتزامن مع بيان مؤسسات الأسرى، أصدرت حركة حماس بيانًا دعت فيه إلى محاكمة القادة الإسرائيليين على ما وصفته بجرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكدت الحركة أن المعتقلين يتعرضون لحرمان من العلاج والغذاء والزيارة، إلى جانب التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، مشيرة إلى أن الانتهاكات تطال جميع الفئات، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والموظفين المدنيين. ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، من خلال الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى، والكشف عن مصير آلاف المعتقلين، وتمكين عائلاتهم والمنظمات الحقوقية من زيارتهم، فضلًا عن تفعيل المسارات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ملف قانوني وتستند المطالب الفلسطينية إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة بحق الأسرى، وتلزم الدول بالتحقيق في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها. كما تتزايد الدعوات الفلسطينية إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لبعض الدول محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها، باعتبار أن جرائم التعذيب تدخل ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في العديد من الأنظمة القانونية. ويرى خبراء قانون أن أي توثيق ممنهج للانتهاكات، مدعوم بالشهادات والأدلة الطبية والتقارير الدولية، يمكن أن يشكل عنصرا مهما في ملفات التحقيق التي تنظر فيها جهات قضائية دولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على امتداد عقود الصراع، ظل الأسرى الفلسطينيون يمثلون أحد أكثر الملفات حضورا في الوعي الوطني الفلسطيني، ليس فقط بسبب أعداد المعتقلين، وإنما لما يرمز إليه الاعتقال من استهداف للنخب السياسية والمجتمعية والأكاديمية والشبابية.لكن التطورات التي أعقبت الحرب على غزة أعادت هذا الملف إلى الواجهة بصورة غير مسبوقة، مع ازدياد الحديث عن ظروف احتجاز توصف بأنها الأسوأ منذ سنوات، وتنامي المطالب الدولية بفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها الأدلة.