في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف "افتعال جوازات السفر والجنسيات"، الذي شملت الابحاث فيه نورالدين البحيري وحمادي الجبالي واخرون اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس،أمس الثلاثاء الموافق لـ5 ماي 2026 النظر في قضية "افتعال جوازات سفر وجنسيات" التي شملت الأبحاث فيها عدد من الأشخاص من بينهم نور الدين البحيري بصفته وزير عدل سابق وحمادي الجبالي بصفته رئيس حكومة سابق .
وبالمناداة على القضية حضر المحالون بحالة سراح وقدم 4 منهم تقريبا من بينهم حمّادي الجبالي، ما يفيد قيامهم بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
من جهة أخرى فلم يتم إحضار نور الدين البحيري بالقاعة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، كما تبين كذلك انه لم يتم إحضاره إلى مكتب عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه أمس الثلاثاء في ملف آخر.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة توضيح وضعية البحيري، فيما رفض متهم آخر موقوف الحضور.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية إلى الحصة المسائية للنظر في وضعية نور الدين البحيري.
وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، استأنفت الدائرة النظر في الملفات. وبالمناداة على الملف مرة أخرى، تبين أنّ الموقفين نورالدين البحيري وإطار امني سابق قد رفضا المثول أمام هيئة المحكمة. ونظرا لتقديم عددا من المحالين بحالة سراح ما يفيدهم طعنهم بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، فقد قررت هيئة المحكمة استنطاق متهم محال بحالة سراح فقط، كما رافع لسان الدفاع عنه. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
قضية الحال انطلقت بتلقي النيابة بتاريخ 7 أكتوبر 2021 طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي من قبل الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 .
ووفق ما أكدته وحدة الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان سابق لها، فقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في 7 أكتوبر 2021، بفتح بحث عدلي في الموضوع. وفي 9 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرير تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع .
كما ورد يوم 20 ديسمبر على النيابة العمومية ومن نفس المصدر تقرير إضافي تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل. اما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها ابّان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير ان الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية ارتكبت خارج التراب الوطني.
ونظرا لوجود شبهة إرهابية في الملف قررت النيابة العمومية بابتدائية تونس بتاريخ 22 ديسمبر 2021 تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
وقد تعهدت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بملف الحال، وقرّرت في 24 ديسمبر 2021، فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل «إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء أتم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي او لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة» وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.