القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستجابة إلى طلب لسان الدفاع وتأخير النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجهاز السري لحركة النهضة" إلى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء ، الموافق لـ28 أفريل الجاري، في ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" الذي شملت الأبحاث فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة علي العريض وآخرون من بينهم إطارات الأمنية سابقة.
وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وتأخير النظر في قضية الحال الى موعد لاحق.
ملف الجهاز السري لحركة النهضة تمت إثارته منذ سنة 2022 ، وذلك بناءا على شكاية كانت قد تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في بداية الأمر بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا الارهابية.
ووفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني فقد شمل، ملف الحال، 35 متهما من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة هذه القضية (من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) و 7 آخرون موقوفين في غيرها (من بينهم علي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني) و 12 متهما في حالة سراح و 11 متهما في حالة فرار ( من بينهم مصطفى خذر وكمال العيفي).
وتعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" جزءا من الملف الأصلي للاغتيالات إلى جانب بقية الملفات الأخرى كملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية" وملف رجل الأعمال فتحي دمّق...
وقد أكّدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في أكثر من مناسبة انّ حقيقة الاغتيالات التي شهدتها البلاد التونسية في 2013 لن تكشف كاملة الّا بالبت في بقية الملفات التي شملت الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط والتمويل والمساعدة...